العلويون في سورية هم الضحية الأكبر

بعض الناس يلومون العلويين على ما حصل في سورية. هل العلويون يستحقون اللوم بالفعل؟

ما الذي كان مطلوبا من العلويين أن يفعلوه؟

مجتمع العلويين في سورية يعيش تحت قبضة أمنية خانقة جدا تفوق ما هو موجود في أي مجتمع آخر.

من عاشوا في سورية يعرفون هذا الأمر. النظام السوري يبطش بمعارضيه العلويين على نحو يفوق بطشه ببقية المعارضين.

مثلا النظام السوري كان قبل الثورة السورية يتساهل ويتسامح مع الإرهابيين الوهابيين، ولكنه كان يبطش دون هوادة بأي مواطن علوي يبدي نقدا للنظام.

المواطن العلوي في سورية كان يتعرض للتنكيل بمجرد أن ينتقد النظام السوري كلاميا.

مثلا الموظف العلوي كان يتم فصله من وظيفته في حال تفوه بكلام نقدي للنظام.

النظام لم يكن يكتفي بفصل المعارضين العلويين من وظائفهم وسجنهم والتنكيل بهم وبأسرهم، ولكن شبيحة النظام كانوا يقومون أيضا بتحريض الجمهور العلوي ضدهم.

شبيحة النظام كانوا يتهمون أي معارض علوي بأنه عميل للإسلاميين الإرهابيين.

هذه التهمة هي تهمة خطيرة جدا في المجتمع العلوي. الإسلاميون الإرهابيون هم معادون بالمطلق للعلويين، وفي حال كان هناك علوي يساعد الإسلاميين فلا بد أنه خائن متبرئ من انتمائه العلوي. لهذا السبب اتهام شخص علوي بأنه متعاون مع الإسلاميين يعني عمليا نبذه من طائفته وتجريده من هويته.

هكذا كان النظام يتعامل مع المعارضين العلويين. هو لم يكن يكتفي بالتنكيل بهم ولكنه كان “يطردهم” من الطائفة العلوية. كل علوي ينتقد النظام هو عميل للإسلاميين، أي أنه خائن وليس علويا.

طبعا الأمور لم تكن بالضرورة تطرح بهذه العبارات، ولكن هذا هو مضمون ممارسات النظام.

شبيحة النظام السوري يتواجدون بكثرة في صفوف العلويين. من يعيش في المجتمع العلوي سوف يجد صعوبة بالغة في انتقاد النظام لأن الشبيحة موجودون في كل مكان حوله. لهذا السبب هو سيظل خائفا وسيتجنب إبداء أي معارضة أو نقد خوفا من التعرض للتنكيل والنبذ.

كيف يمكن للمعارضة أن تنشأ في هكذا مجتمع؟ هذا أمر مستحيل.

لا يمكن في ظل مثل هذه الظروف أن ينشأ تيار معارض للنظام.

عندما اندلعت الثورة السورية كان العلويون أمام خيارين، إما دعم النظام السوري أو تركه ينهار.

من غير المعقول أن يترك العلويون النظام ينهار. لو انهار النظام فهذا كان سيفتح المجال أمام الإسلاميين الإرهابيين للانقضاض.

الموقف الذي اتخذه العلويون في الثورة السورية هو موقف طبيعي وصحيح. صحيح أن النظام السوري هو نظام قمعي فاسد، ولكن انهيار النظام هو خطر وجودي على العلويين. لا يمكن لأي علوي يحترم نفسه أن يسمح بانهيار النظام.

العلويون أحسنوا صنعا عندما دعموا النظام، لأن انهيار النظام كان سيمثل خطرا بالغا عليهم وعلى غيرهم.

دعم العلويين للنظام السوري لا يعني أن هذا النظام يعبر عنهم أو يمثلهم.

النظام السوري يحمي العلويين، ولكنه لا يمثل العلويين.

لكي يكون النظام ممثلا للعلويين لا بد أن يكون هذا النظام منتخبا من العلويين. متى انتخب العلويون هذا النظام؟

هل العلويون هم الذين قرروا إيصال عائلة الأسد إلى السلطة؟

عائلة الأسد لم تصل إلى السلطة باختيار العلويين. هذه العائلة فرضت نفسها عليهم وعلى غيرهم.

صحيح أن العلويين دعموا هذه العائلة، ولكنها رغم ذلك لا تمثلهم.

العلويون يدعمون عائلة الأسد لأنهم لا يملكون بديلا آخر. لو توقفوا عن دعمها فهذا سيوصلهم إلى كارثة.

نظام الأسد لم يحقق للعلويين أي شيء مفيد.

العلويون تاريخيا هم أقلية مهمشة في سورية. لو كان نظام الأسد يسعى لإفادة العلويين لكان سعى لتعزيز اللامركزية الإدارية في سورية. المستفيد الأكبر من اللامركزية الإدارية هم الأقليات المهمشة. من العجيب أن النظام الحامي للأقليات لم يحقق أي إنجاز على صعيد اللامركزية الإدارية.

الأقليات الدينية تستفيد من العلمانية والديمقراطية. ما هي إنجازات نظام الأسد على صعيد العلمانية والديمقراطية؟

أحداث الثورة السورية كشفت أن النظام السوري حول سورية إلى أفغانستان (بمعنى أن المجتمع السوري يخلو إلى حد كبير من قيم العلمانية والديمقراطية).

الأقليات المهمشة تستفيد من التنمية الاقتصادية. ما هي التنمية الاقتصادية التي حققها نظام الأسد في مناطق العلويين؟ كم هو حجم الناتج المحلي الإجمالي في مناطق العلويين؟

أتمنى أن يقوم شخص ما بحساب الناتج المحلي الإجمالي في مناطق العلويين. أنا واثق من أن الرقم هو ضئيل جدا ولا يمثل شيئا يذكر من حجم الاقتصاد السوري.

نظام الأسد لم يحقق أي شيء مفيد للعلويين. لهذا السبب أنا كنت وما زلت أرفض تصنيف هذا النظام على أنه نظام علوي. هذا النظام هو مجرد استمرار للنظام الدمشقي الذي أسس في أربعينات القرن العشرين. هذا النظام سعى لتكديس السلطة والثروة في مدينة دمشق. هو أحضر بعض المهاجرين العلويين من الساحل وأسكنهم في دمشق وغيرها من المدن الداخلية، ولكن ما هي الفائدة من ذلك؟ ما هي الفائدة من استقدام العلويين نحو دمشق وغيرها؟ هل تهجير الناس من مناطقهم هو شيء جيد؟

لو كان النظام حريصا على العلويين لكان عمل على تنمية مناطق العلويين وتعزيز صلاحياتها الإدارية.

أنا أستغرب كيف يصف بعض الكتاب الغربيين النظام السوري بأنه نظام علوي. النظام السوري هو مدعوم من العلويين، ولكنه ليس علويا ولا علاقة لة بالعلويين. هذا النظام همش مناطق العلويين ولم يحقق لها أي شيء.

أكبر جريمة ارتكبها النظام بحق العلويين هي أنه حولهم إلى خشب محرقة في الحرب ضد الإرهاب العالمي.

أميركا والدول الأوروبية عجزوا عن استئصال الإرهاب الوهابي من أفغانستان والعراق واليمن والصومال إلخ. لهذا السبب هم غيروا استراتيجيتهم في التعامل مع الإرهاب الوهابي وباتوا يسعون لإلهاء الإرهابيين الوهابيين بدلا من المواجهة المباشرة معهم.

أميركا عملت خلال السنوات الماضية على اختراق الإرهاب الوهابي وقامت بتوجيهه لكي يصطدم مع إيران والعراق وسورية وحزب الله.

حاليا الإرهابيون الوهابيون لم يعودوا يستهدفون أميركا وحلفاءها ولكنهم باتوا مشغولين باستهداف المحور المناوئ لأميركا وإسرائيل في الشرق الأوسط.

أميركا استصعبت المواجهة المباشرة مع الوهابيين. الأميركان حاولوا أن يهزموا الإرهاب الوهابي بالقوة العسكرية ولكنهم وجدوا أن هذا المسعى عبثي ومكلف. لهذا السبب الأميركان لجؤوا إلى أسلوب الاحتيال في التعامل مع الإرهاب الوهابي. هم استخدموا الإعلام السعودي والقطري بهدف توجيه الإرهاب الوهابي نحو إيران والعراق وسورية ولبنان.

الغريب هو أن نظام الأسد يريد من العلويين في سورية أن يقوموا بالمهمة التي عجزت أميركا عنها.

هو يريد من العلويين السوريين أن يحاربوا الإرهابيين الوهابيين القادمين من جميع أصقاع الأرض.

هل هذا معقول؟

أنا لا أفهم كيف ورط الأسد العلويين في هكذا حرب جنونية.

والعجيب أنه هو نفسه علوي.

هو لم ير مشكلة في توريط طائفته في هكذا حرب جنونية بامتياز.

لو كان نظام الأسد حريصا على العلويين لما كان ضحى بهم في هكذا حرب عبثية.

الإرهاب الوهابي هو آفة عالمية. لماذا يجب على العلويين في سورية أن يتحملوا كلفة استئصال هذه الآفة؟

شيء غريب وغير مفهوم على الإطلاق.

الأسد قرر أنه مستعد للتضحية بكل شيء في سبيل الاحتفاظ بكرسي الرئاسة.

هو مستعد للتضحية بأرواح عشرات ومئات آلاف العلويين.

هو مستعد للتضحية بالسلاح الكيماوي.

هو مستعد لهدم حلب القديمة.

هو مستعد لأي شيء يمكن أن نتخيله، ما عدا التنحي عن منصبه.

هذا نفس موقف القذافي قبل مقتله.

القذافي كان يقول أنه مستعد للتنازل عن كل شيء ما عدا الاستقالة من منصبه.

بقاء المالكي في السلطة يدمر الديمقراطية الناشئة في العراق

مع احترامي الكبير للسيد نوري كامل المالكي (أبو إسراء، مختار العصر) إلا أن بقاءه في السلطة هو أمر خاطئ.

العراق ليس بلدا ديمقراطيا. هو في أحسن الأحوال ديمقراطية ناشئة. كيف يمكن لديمقراطية ناشئة أن تنجح في حال كان هناك زعيم يتمسك بالسلطة ويرفض الخروج منها؟

أساس الديمقراطية هو تداول السلطة. إذا كانت كل دورة انتخابية ستفرز نفس الوجوه فهذا ليس تداولا للسلطة وهذه ليست ديمقراطية.

أنا أدرك أن المالكي هو أكثر اعتدالا من منافسيه. على الأقل المالكي هو ليس رجل دين ولا يرتدي عمامة. ولكن رغم ذلك فإن بقاء المالكي في السلطة إلى الأبد هو أمر خاطئ لأنه ينسف الديمقراطية العراقية في بداية نشوئها.

بقاء المالكي في السلطة للأبد بحجة أنه معتدل يذكرنا بمنطق الرئيس السوري بشار الأسد (تيمور لنك العصر). بشار الأسد التصق بكرسي الرئاسة بحجة أنه معتدل يحارب الإرهابيين.

حسب فهمي للسياسة العراقية فإن اعتدال المالكي هو ليس نابعا من شخص المالكي ولكنه نابع من الحزب السياسي الذي ينتمي له، ألا وهو حزب الدعوة. المفترض بحزب الدعوة أن يطرح مرشحا بديلا للمالكي في الانتخابات القادمة. من غير المعقول أن يظل المالكي هو المرشح الأبدي لحزب الدعوة. هل حزب الدعوة يريد أن يستنسخ التجربة البعثية؟

ما هو الفرق بين حزب الدعوة وحزب البعث إذا كان حزب الدعوة يعمل وفق نظرية القائد الملهم؟

أنا بصراحة أستغرب جدا مما يحصل في العراق الآن. هذه الفترة هي فترة مفصلية في تاريخ العراق. في هذه الفترة يجب على القوى السياسية أن ترسخ مبدأ المؤسساتية وتداول السلطة. كل الأحزاب السياسية العراقية يجب أن تبدل قياداتها بشكل دوري، ولا يجوز لحزب سياسي أن يرشح نفس الشخص في كل دورة انتخابية.

الناخب العراقي يجب أن يكون واعيا لهذه المسألة. الحزب السياسي الذي لا يملك سوى مرشح واحد هو ليس حزبا ولكنه عصابة طامعة بالسلطة. هذا النوع من الأحزاب سيفسد الدولة بأكملها لو ظل ممسكا بالسلطة.

يجب على المعارضة العراقية أن تركز على هذه المسألة. يجب على خصوم المالكي أن يشرحوا للناخب العراقي أن انتخاب المالكي مجددا يعني تدمير الديمقراطية في العراق.

لا توجد ديمقراطية يفوز فيها نفس الشخص في كل دورة انتخابية.

حتى لو كان المالكي هو أفضل زعيم في العالم فهذا لا يبرر انتخابه مجددا. لو كان المالكي بالفعل زعيما جيدا فهو ما كان يجب أن يترشح مجددا.

الحري بالمالكي هو أن يركز على مصلحة حزبه ومصلحة العراق بدلا من أن يركز على صنع مجد شخصي.

أنا أقترح على مراجع النجف أن يصدروا فتوى بتحريم التصويت لنفس المرشح لأكثر من دورتين انتخابيتين.

هكذا فتوى لن تكون موجهة ضد المالكي ولكنها ستكون بهدف حماية الدولة العراقية من الفساد والشخصنة والديكتاتورية.

لو صدرت هذه الفتوى قبل الانتخابات فسيضطر حزب الدعوة ربما لطرح مرشح بديل عن المالكي.

النظام السوري يستولي على 70% من عائدات اليعربية؟

خبر صادم:

مصطفى الشيخ-كلنا شركاء- دمشق
عقدت وحدات الحماية الشعبية (YPG) وكتائب العشائر العربية وممثلين عن النظام السوري، اجتماعاً مشتركاً يوم أمس بمحافظة الحسكة- شرق سوريا- واتفق المجتمعون على أعادة فتح معبر اليعربية الحدودي بين سوريا والعراق. وعودة تشغيل وإصلاح آبار النفط في المنطقة الحدودية مع العراق، وإصلاح الأنابيب واعادة ضخ الغاز الى المحطات.
ونص الاتفاق على “تكفل وحدات العشائر العربية بحماية المعبر الحدودي لمنطقة اليعربية والطرق الدولية بأشراف الجيش العربي السوري”. كما تضمن أيضاً على “تكفل وحدات الحماية الشعبية (YPG) بحماية ابار النفط والغاز وحماية الأنابيب بأشراف الجيش العربي السوري”.
وأكدت مصادر مطلعة لـ (كلنا شركاء) أنّ ممثلي النظام تعهدوا “بتقديم الدعم اللازم وحماية المحطات والمنشآت وإعادة فتح المعبر الذي يعتبر شريان الحياة الاقتصادية للمحافظة”. وكشفت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، أنّه “تم توزيع الحصص على أن يعود ريع فتح المعبر الحدودي وخط التجارة والاستثمار مع العراق، وتوزع الحصص على أن يكون: 15 % لكتائب العشائر، و15 % لوحدات الحماية الشعبية، و70 % لصالح النظام”.

الخبر فيه جانب إيجابي وهو أن النظام السوري وافق على التخلي عن 30% من عائدات المعبر. حسب علمي فإن النظام السوري كان في الماضي يسطو على العائدات الجمركية بالكامل ولا يترك منها شيئا للشعب.

الحصول على 30% هو أفضل من الحصول على لا شيء.

بالنسبة للجزيرة حاليا فإن مجرد فتح المعبر هو أمر مهم جدا ومصيري. لا يمكن للحياة أن تسير دون معبر حدودي مفتوح.

المؤسف في الخبر هو أن النظام السوري سيحصل على المال، ونحن نعلم فيما سيستخدم هذا المال. هو سينفق المال على تدمير ما تبقى من أبنية أثرية في حلب القديمة.

بالنسبة للأكراد فهم الآن يملكون حكومة قادرة على إدارة العائدات المالية، ولكن ماذا عن العشائر العربية؟ كيف ستدير العشائر العربية عائدات المعبر؟ أنا أخشى أن يستولي شيوخ العشائر على الأموال وأن ينفقوها على طريقة النظام السوري.

يجب على العرب في الجزيرة أن يشكلوا هيئات إدارية على غرار الهيئات التي شكلها الأكراد، والأفضل هو أن تكون الهيئات الإدارية موحدة لكل منطقة الجزيرة.

الأموال يجب أن تنفق على الصالح العام (توليد الكهرباء، توفير الماء، المواصلات، التعليم، الصحة).

موضوع المعبر هو موضوع بسيط مقارنة بموضوع النفط. يا ترى هل سيعود تصدير النفط مجددا؟ وما هي الحصة التي سيستولي عليها النظام السوري من عائدات النفط؟

في حال حصل النظام السوري على 70% من عائدات النفط فهذه ستكون كارثة. أنا أخشى وقتها أن يقوم النظام السوري بتدمير قلعة حلب.

لو فرضنا أن عائدات نفط الحسكة هي 7 مليارات دولار ولو فرضنا أن النظام استولي على 70% من هذه العائدات فهذا يعني أن النظام سيستولي على 5 مليارات دولارات وسيترك للشعب 2 مليار دولار.

يجب على حكومة إقليم الجزيرة أن تنشئ هيئة متخصصة بالإحصاء. هذه الهيئة يجب أن تحسب قيمة الناتج المحلي الإجمالي في الجزيرة، ويجب أن تحسب نسبة الأموال التي تذهب من الجزيرة إلى النظام السوري مقسومة على الناتج المحلي الإجمالي.

في الولايات المتحدة الأميركية هذه النسبة لا تتجاوز في المتوسط 16%.

المقصود هو أن الحكومة الفدرالية الأميركية تسحب من كل ولاية أموالا تعادل 16% من ناتجها المحلي الإجمالي.

مثلا لو فرضنا أن محافظة الحسكة لا تنتج شيئا سوى النفط فهذا يعني أن الناتج المحلي الإجمالي لمحافظة الحسكة هو 7 مليارات دولار.

لو فرضنا أن الحسكة هي ولاية أميركية فإن الحكومة الفدرالية الأميركية كانت ستسحب من محافظة الحسكة 16% من ناتجها المحلي الإجمالي، أي 16% من الـ 7 مليارات دولار، أي ما يعادل 1,120,000,000 (مليار ومائة وعشرون مليون دولار).

هذه المقارنة تدل على مدى النهب الذي مارسه الكيان السوري تاريخيا بحق منطقة الجزيرة.

نفس الأمر ينطبق على محافظة حلب. النهب الذي مارسه الكيان السوري في محافظة حلب يفوق ما مارسه في أية محافظة أخرى.

الأموال التي نهبها الكيان السوري من محافظة حلب كانت تكفي لتنمية اقتصاد المحافظة إلى عدة أضعاف حجمه الحالي.

ناهيك عن الفرص الاقتصادية الضائعة بسبب السياسات العبثية الخرقاء التي اتبعها الكيان السوري.

العقيدة الانعزالية الدمشقية التي اتبعها الكيان السوري دمرت فرص النمو الاقتصادي في حلب بشكل خاص وفي العديد من المناطق الأخرى الواقعة تحت سيطرة هذا الكيان.

منطقة حلب فيها قابلية كبيرة للنمو الاقتصادي. من العجيب أن هذه المنطقة شهدت ثورة. هذه الثورة ليس لها مبرر على الإطلاق.

السبب الوحيد لهذه الثورة هو سياسات الكيان السوري المدمرة.

والأكثر سوءا هو أن جيش الكيان السوري استكمل جميله بأن قام بتهديم حلب القديمة.

الأميركان يحجمون عن التدخل الجدي في أوكرانيا بسبب الكلفة المالية العالية

التدخل الأميركي في الأزمة الأوكرانية كان متواضعا نسبيا، والسبب على الأغلب يعود إلى كون أوكرانيا بلدا مفلسا.

ما يلي من موقع دبكا:

Senior administration officials in Washington commented early Friday that Ukraine was the European Union’s problem and they could look after it.
According to Debkafile’s Washington and Moscow sources, the Obama and Putin administrations have each come to roughly the same conclusion: The Kiev administration is unsustainable in Ukraine’s bankrupt state. Before many days go by, it will be confronted with demands to supply wages, food and medicines to the public and the army. Loud complaints that the national coffers were robbed of tens of millions of dollars may be true, but will not restore the missing funds.
The Americans and Europeans are not exactly forthcoming In response to urgent pleas for aid. They are offering guarantees for no more than $1 bn each against loans from European banks, which too may be reluctant to advance money to a far from stable government.
Putin calculates that he holds the whip hand and that the Kiev government to save itself will have to bow to Russia’s demand to first of all honor “the peace deal signed last Friday, Feb. 21, by Yanukovych and the opposition, notarized by the Foreign Ministers of France, Germany and Poland and approved by the US.”
This agreement recognized Yanukovich as Ukraine president and placed him at the head of a national unity government – not only of opposition parties but also factions sympathetic to Russia.

To prod this process forward, backed by some muscle-flexing, the ousted Ukraine president will hold a news conference later Friday at the southern Russian town of Rostov on-Don, which is only 502 kilometers from the Crimean capital of Simferopol. He is expected to offer pointers to Moscow’s next steps

الحكومة الأوكرانية الانقلابية أعلنت أن خزائنها فارغة وأنها بحاجة لمساعدات بقيمة عشرات مليارات الدولارات خلال العامين القادمين، ولكن من هي الجهة الغربية التي ستدفع كل هذه الأموال؟

لا أحد في الغرب مستعد لدفع هذه المبالغ الباهظة في أوكرانيا.

الثوار الأوكرانيون ارتكبوا نفس الخطأ الذي ارتكبه الثوار السوريون. هم راهنوا على التدخل الأميركي والأوروبي، ولكن ما فاتهم هو أن أميركا وأوروبا لا تستطيعان في الوقت الحالي أن تدعما ثوار أوكرانيا بعشرات مليارات الدولارات.

أميركا اتخذت قرارا استراتيجيا بترشيد إنفاقها الخارجي وبترشيد حروبها التوسعية. الحرب السورية كانت ممولة بشكل كامل من عائدات المستعمرات النفطية القطرية والسعودية، ولكن البر الأميركي الرئيسي لم يدفع شيئا يذكر لتمويل هذه الحرب. بالنسبة للاتحاد الأوروبي فهو استغل الحرب السورية لكي يسطو على الأموال السورية المودعة في أوروبا، أي أن الأوروبيين لم ينفقوا مالا في الحرب ولكنهم استغلوها للسطو على الأموال السورية.

الروس في المقابل يملكون الكثير من المال، وهم وقعوا اتفاقية سخية مع الرئيس الأوكراني المعزول كانت ستؤدي في حال تطبيقها لدعم الاقتصاد الأوكراني بعشرات مليارات الدولارات.

لهذا السبب المعركة في أوكرانيا تميل لمصلحة روسيا. الروس يملكون المال ويملكون القدرة على التدخل الجدي في أوكرانيا، بالإضافة طبعا إلى الفرق في أهمية أوكرانيا بالنسبة للروس والأميركان. أوكرانيا بالنسبة للروس هي جزء من بلادهم، ولكنها بالنسبة للأميركان معركة توسعية بعيدة. هذا النوع من المعارك هو تحديدا النوع الذي يسعى الأميركان لتجنبه في الفترة الحالية.

عائدات نفط الحسكة السنوية تزيد عن 7 مليارات دولار؟

هذا المقال يتحدث عن إنتاج النفط في محافظة الحسكة (الجزيرة). حسب المقال فإن آبار المحافظة كانت قبل ثلاث سنوات تنتج 237,000 برميل يوميا.

لو فرضنا أن الآبار الآن هي قادرة على إنتاج 200,000 برميل يوميا فهذا يعني أن العائدات المالية السنوية من بيع النفط هي بحدود 7 مليارات دولار (على فرض سعر 100 دولار للبرميل).

هذا المبلغ هو كبير جدا وهو يكفي لجعل منطقة الجزيرة في أحسن حال.

المفارقة هي أن سكان الجزيرة حاليا يموتون من الجوع والمعاناة، وهم يتسولون المعونات الغذائية من الأمم المتحدة.

الأمر العجيب هو أن حكومة دمشق الفاشية تمنع الإدارة الذاتية في الجزيرة من بيع النفط، ولا أدري ما هو السبب.

وزير الإعلام السوري هدد بقصف الآبار النفطية بالطيران في حال تم تصدير النفط منها.

يجب على سكان محافظة الحسكة أن ينتبهوا لهذه القضية المهمة. النظام السوري المجرم لا يريد لسكان المحافظة أن يبيعوا النفط ويستفيدوا منه. هو يريد أن يأخذ الأموال لنفسه لكي ينفقها بنفس طريقته السافلة التي كان يتبعها قبل فرض الحصار النفطي عليه.

المليارات التي كان النظام السوري يجنيها سنويا من بيع النفط ضاعت هباء دون أن يستفيد الاقتصاد السوري منها بشيء يذكر.

معظم الأموال أنفقت على تمويل الفاسدين واللصوص والموظفين الوهميين الذين لا ينتجون شيئا.

هذا هو مفهوم الإنفاق “الاشتراكي” الذي اتبعه النظام وبدد من خلاله عائدات النفط.

هناك حاليا مؤامرة على محافظة الحسكة تهدف لخلق نزاع بين العرب والأكراد. بدلا من السقوط في هذه المؤامرة يجب على سكان المحافظة أن يفكروا في موضوع النفط وأن يبحثوا عن طريقة لتصديره.

يجب على العرب في محافظة الحسكة أن يتعاونوا مع الأكراد في هذه القضية المهمة. تصدير النفط سيفيد الجميع وليس الأكراد فقط.

الإدارة الذاتية يجب أن تأخذ موقفا قويا ضد النظام السوري في هذه القضية، ولكن الإدارة الذاتية لا تستطيع أن تواجه النظام السوري في حال كانت لا تحظى بتأييد جميع سكان المحافظة.

لو توحد جميع سكان محافظة الحسكة وطالبوا النظام السوري بأن يسمح لهم ببيع النفط فإن النظام السوري سيجد نفسه في موقف صعب وربما يضطر للتنازل.

في حال وجد سكان الحسكة طريقة لتصدير النفط فإن أوضاع المنطقة ستتحسن كثيرا وخلال زمن قصير.

نحن نتحدث عن سبعة مليارات دولار. هذا ليس مبلغا بسيطا.

في حال حصلت الإدارة الذاتية على هذا المبلغ فهي يجب أن تنفقه بحرص وبأسلوب علمي، وليس على طريقة النظام السوري.

مثلا يجب إنفاق هذا المبلغ على توليد الكهرباء وتوفير الماء وتطوير المواصلات ونحو ذلك، وليس على دفع رواتب لموظفين وتوزيع معونات اجتماعية.

الرواتب والمعونات الاجتماعية تجعل الناس يرتاحون على المدى القصير، ولكنها على المدى الطويل لا تفيد بشيء. ما يفيد الناس على المدى الطويل هو النمو الاقتصادي. النمو الاقتصادي لا يمكن أن يحدث من خلال الرواتب الحكومية والمعونات الاجتماعية. على العكس من ذلك، هذه الأمور لها تأثير مثبط للنمو الاقتصادي. الحكومات التي تنفق الكثير من المال على الرواتب والدعم الاجتماعي هي في العادة حكومات “اشتراكية” مأزومة ماليا وفاسدة. هذا النوع من الحكومات لا يجذب المستثمرين بل على العكس هو معروف بأنه طارد للاستثمار والمستثمرين.

المستثمرون يبحثون عن البيئة المنفتحة الشفافة التي تخلو من التعقيدات الإدارية والبيروقراطية.

منطقة الجزيرة (وكردستان الكبرى بشكل عام) لا يمكنها أن تنمو اقتصاديا إلا في ظل مناخ ليبرالي. هذه المنطقة تخلو من الميزات الاقتصادية التنافسية، وهي عموما منطقة متخلفة اقتصاديا. لا يوجد سبب سيدفع المستثمرين للقدوم إلى هذه المنطقة إلا الليبرالية والانفتاح والشفافية والديمقراطية وسيادة القانون. هذه الخصائص هي نادرة في الشرق الأوسط بشكل عام وفي سورية بشكل خاص. لو نجحت منطقة الجزيرة في إقامة مناخ ليبرالي شفاف فإن المستثمرين سيأتون إليها من المناطق المنغلقة المتخلفة في الشرق الأوسط، وخاصة المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري. كثير من الصناعيين السوريين الذين تسبب النظام السوري بتهجيرهم يودون العودة إلى سورية والعمل فيها. منطقة الجزيرة يجب أن تركز على استقطاب هؤلاء.

طبعا هذا الكلام هو نظري لأن منطقة الجزيرة ما زالت تواجه صعوبات جمة. أكبر الصعوبات هي الحصار الاقتصادي الدولي وعدم وجود معابر حدودية تربط منطقة الجزيرة بالعالم الخارجي. معبر اليعربية لم يفتح حتى الآن بشكل نظامي. هناك الكثير من العقبات التي ما زالت تواجه منطقة الجزيرة، ولكن يجب على السكان هناك أن يبحثوا عن طرق لحل هذه العقبات بدلا من التقاتل العبثي.

التدخل الروسي في القرم يضر روسيا استراتيجيا

ليست هناك مصلحة لروسيا في أن تكسب القرم أو شرق أوكرانيا وأن تخسر غرب أوكرانيا.

مصلحة روسيا هي أن تكسب أوكرانيا بكاملها– بشرقها وغربها.

صحيح أن سكان غرب أوكرانيا لا يتحدثون اللغة الروسية، ولكن لغتهم (اللغة الأوكرانية) هي قريبة جدا من اللغة الروسية.

اللغتان الروسية والأوكرانية هما متحدرتان من أصل مشترك يسمى اللغة “السلافية الشرقية القديمة” Old East Slavic. اللغة السلافية الشرقية القديمة هي أيضا مصدر اللغة البيلاروسية. اللغة السلافية الشرقية القديمة كانت محكية في بداية القرون الوسطى لدى مجموعة من القبائل تسمى “الروس الكييفيين” Kievan Rus.

كلمة “الروس” Rus هي ذات أصل غامض وغير واضح. كثير من الباحثين يرون أن هذه الكلمة كانت في الأصل تطلق على شعب من الفايكينغ ذوي الأصول السويدية، ولكنها في القرن الميلادي التاسع صارت تطلق على السلافيين الشرقيين East Slavs. السلافيون الشرقيون في القرن الميلادي التاسع كانوا يسكنون في منطقة تمتد من Novgorod في شمال غرب روسيا وحتى Kiev في أوكرانيا. عاصمتهم الأولى كانت Novgorod، ولكنهم نقلوها في نهاية القرن التاسع إلى Kiev. بعد ذلك صاروا يعرفون بالروس الكييفيين Kievan Rus.

ملوك الروس الكييفيين هم أول من اعتنق الديانة المسيحية بين السلافيين الشرقيين. أول ملك روسي كييفي اعتنق الديانة المسيحية هو “فلاديمير الكبير” Vladimir the Great في عام 988. هو فكر أولا في اعتناق الإسلام، ولكنه تخلى عن هذه الفكرة عندما علم أن الإسلام يحرم المشروبات الكحولية (عندما علم أن الإسلام يحرم شرب الكحول قال “الشرب هو متعة الروس ولا يمكننا أن نعيش دون هذه المتعة”). بعد دخولهم في المسيحية تعلم الروس الكييفيون الكتابة باستخدام الخط القوريلي Cyrillic. هذا الخط هو مشتق من الخط الرومي (اليوناني) وكان يستخدم في البداية لكتابة لغة سلافية جنوبية تسمى “السلافية الكنسية” Church Slavonic. مملكة الروس الكييفيين هي أولى الممالك السلافية الشرقية التي اعتمدت قانونا مكتوبا.

الكتابات التي خلفتها مملكة الروس الكييفيين هي أولى الكتابات بلغة سلافية شرقية. هذه الكتابات تسمى اللغة السلافية الشرقية القديمة  Old East Slavic (وتسمى أيضا “الروسية القديمة” Old Russian لأن كلمة “الروس” هي في الأصل تسمية عامة لجميع السلافيين الشرقيين).

اللغات الروسية والأوكرانية والبيلاروسية هي فروع من اللغة السلافية الشرقية القديمة.

ما سبق يدل على أهمية أوكرانيا التاريخية بالنسبة للروس. في أوكرانيا توجد مدينة كييف التي هي عاصمة “الروس الكييفيين”، واللغة الأوكرانية هي في الأصل مجرد فرع متطرف من اللغة الروسية.

انضمام أوكرانيا إلى المعسكر الأميركي هو طعنة في الصميم لأي قومي روسي.

الروس لهم مصلحة في الاحتفاظ بكامل أوكرانيا وليس أجزاء منها. التدخل العسكري الروسي في القرم لن يكون مكسبا لروسيا لأنه ربما يعمق الشرخ مع سكان غرب أوكرانيا (الذين يتحدثون اللغة الأوكرانية).

التدخل العسكري الروسي في القرم (لو حدث) سيكون لهدف عسكري لوجستي يتعلق بقاعدة Sebastopol البحرية، ولكن من الناحية الجيوسياسية الاستراتيجية هذا التدخل لن يفيد روسيا، لأنه سيدفع سكان غرب أوكرانيا للارتماء أكثر في الحضن الأميركي.

صحف تركية: أردوغان انتهى… لكن متى وكيف؟

http://www.qanon302.net/news/2014/02/27/13273

طبعت التطورات المثيرة والمتعلقة بالتسجيل الصوتي المنسوب إلى رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان مع ابنه بلال لإخفاء مبلغ 30 مليون يورو، الحياة السياسية في تركيا.

وقد أظهرت الحادثة عن فضائح جديدة تزيد من صعوبة الوضع الذي يجد فيه أردوغان نفسه. فهو حتى الآن لم يجب عن السؤال المركزي عما إذا كان هناك فساد أصلاً في فضيحة 17 كانون الأول الماضي، حيث يمنع فتح تحقيق به حتى الآن.

والثاني أن إنكاره لوجود مكالمة بينه وابنه بلال قابلها كمال كيليتشدار أوغلو زعيم «حزب الشعب الجمهوري» المعارض بتحدي وزارة الاتصالات أن تعرض لداتا الاتصالات يوم 17 كانون الأول، وهو تاريخ المكالمة المنسوبة لأردوغان مع ابنه بلال.

ولو لم يكن كيليتشدار أوغلو واثقاً بصحة المكالمة، لما غامر وأعاد إسماعها أمام نواب حزبه ولكل الجمهور الذي كان يتابع شاشة التلفزيون، إحدى أكبر المحطات المؤذية لأردوغان في مسيرته السياسية.

وأكثر من ذلك، فقد أومأ كيليتشدار أوغلو أنه إذا لم يحزم أردوغان حقائبه ويغادر البلاد في طائرة مروحية أو يستقيل من الحكم، فإن بانتظاره مكالمات أخرى.

ولقد شهدت التطورات المتعلقة بقضية التسجيل الصوتي فضيحة إعلامية كبرى عندما قطعت المحطات الموالية لأردوغان، وهي الأبرز في تركيا، البث المباشر لكلمة كيليتشدار أوغلو عندما بدأ بعرض التسجيل الصوتي الحي، وعادت إلى استئناف النقل المباشر للكلمة بعد الانتهاء من بث التسجيل.

لكن زعيم «حزب الشعب الجمهوري» فاجأ هذه المحطات، بأن عاد وقرأ حرفياً نص المكالمة بشكل مكتوب، فكان أن عادت هذه المحطات إلى قطع البث المباشر مجدداً، وهكذا دواليك. وتؤكد فضيحة النقل المباشر هذه الانتقادات التي توجه إلى اردوغان بإقامة نظام من التسلط وقمع الحريات ولا سيما الصحافية.

كل الصحافة التركية انشغلت بقضية التسجيل الصوتي، وغطت بذلك على ما حاولت الصحف الموالية لأردوغان قبل يوم واحد من قضية التسجيل الصوتي أن تحرج به جماعة فتح الله غولين، بنشر أسماء سبعة آلاف شخص قالت إن الدولة الموازية التي شكلها غولين كانت تتنصت عليهم.

وتكاد التعليقات التي حفلت بها الصحف التركية أمس، تجمع على أن أردوغان انتهى عملياً من الحياة السياسية، ولم يعد بمقدوره أن يبقى في السلطة.

في صحيفة «حرييت»، كتب جنكيز تشاندار قائلاً إنه «لو كنا نعيش في بلد ديموقراطي، لتوجب على رجب طيب أردوغان حالاً، بعد نشر التسجيلات الصوتية له مع ابنه بلال، أن يتقدم باستقالته. لم ينشر كيليتشدار اوغلو التسجيل إلا بعدما أكد له المهندسون أنه صحيح».

وأضاف تشاندار أنه «أكثر من ذلك، تحدى كيليتشدار أوغلو الدولة بأن تعود إلى داتا الاتصالات وأن تنشر نص المكالمات في 17 كانون الأول الماضي. لم يعد أحد يصدق أردوغان عندما يتحدث عن الأيتام والأخلاق».

وتابع «كم كان أردوغان متعباً وضعيفاً في كلمته أمام نواب حزبه. لقد انتهى أردوغان منذ انتفاضة تقسيم. ومثل هذه التركيا المنقطعة عن المعايير الأوروبية لا يمكن لها الاستمرار هكذا. أردوغان انتهى منذ تلك الانتفاضة. الذي لا نعرفه هو فقط متى وكيف سيرحل؟».

وفي صحيفة «راديكال»، كتب مراد يتكين مقالة بعنوان «التسجيلات التي ستغير السياسة والإعلام»، فقال إن «التطورات السياسية تتسارع كلما اقترب موعد الانتخابات البلدية في 30 آذار المقبل»، مضيفاً أن «أموراً كثيرة ستتغير بعد الآن في السياسة كما في الإعلام الذي يوالي أربابه رئيس الحكومة».

بدوره، يرسم الكاتب المعروف شاهين ألباي في صحيفة «زمان»، صورة لتركيا من بروكسل، مقر المفوضية الأوروبية، حيث باتت صورة تركيا تلك المرادفة للقمع والاستبداد.

يقول ألباي «لا يأخذ الأوروبيون كلام أردوغان عن وجود دولة موازية يقودها فتح الله غولين بأي جدية. هم يرون أن أردوغان يرمي إلى حرف الأنظار عن فضيحة الفساد والرشى وإقامة نظام فردي، ولا يرون مفاجأة إذا ما تم تعليق المفاوضات مع تركيا بشأن الانضمام إلى الاتحاد. القناعة هنا أن أردوغان قد أدخل نفسه في طريق مسدود، وهذا ليس لمصلحة البلد ولا لمصلحة مستقبله السياسي. أما عبد الله غول رئيس الجمهورية فيرون فيه الآن أنه شرطي جيد للنظام بعد مصادقته على قانون الإنترنت».

وفي هذا السياق، تظاهر مئات الأشخاص أمس، في شوارع اسطنبول وأنقرة للاحتجاج على «فساد» أردوغان والمطالبة باستقالته.

الحرب الاقتصادية تتفاقم بين بغداد وأربيل

http://www.qanon302.net/news/2014/02/27/13266

عد النائب عن التحالف الكردستاني قاسم مشختي, امس الاربعاء, قيام الحكومة المركزية بايقاف الرحلات الجوية من اوروبا الى اربيل ومنها الى العواصم الاخرى بالتصعيد الخطير.

وقال مشختي في تصريح صحفي: إن الحكومة المركزية تشن حربا اقتصادية شاملة ضد اقليم كردستان بحسب قوله، وقد بين رئيس الاقليم ذلك من خلال قوله: إن الشعب الكردي يتعرض الى التجويع، مبينا: إن خطوة الحكومة بايقاف الرحلات الجوية من اوروبا الى اربيل ومنها الى العواصم الاخرى تصعيد جديد وخطير, وياتي تعزيزا للحرب الاقتصادية ضد الاقليم بحسب رأيه.

ودعا مشختي الى استدعاء رئيس الوزراء نوري المالكي الى البرلمان بهذا الجانب لخرقه الدستور، مشددا على ان تصرفات هذه الحكومة مرفوضة وغير مقبولة ليس من الشعب الكردي بل من جميع مكونات الشعب العراقي بحسب تعبيره.

الى ذلك اكدت مصادر اعلامية قيام سلطات اقليم كردستان بقطع اطلاقات المياه من سدي دوكان ودربندخان الى باقي مناطق العراق كأحد الخيارات الاحتجاجية ضد قطع رواتب موظفي اقليم كردستان. في حين نفى مديرا سدي دربندخان ودوكان الانباء التي تداولها عدد من وسائل الاعلام بشأن قيام اقليم كردستان بقطع المياه عن بغداد.

واوضح مدير سد دربندخان: رحمان خاني ومدير سد دوكان حمه طاهر جلال في تصريحات صحفية: إن الانباء التي تحدثت عن قطع المياه من سدي دوكان ودربندخان او تقليل الاطلاقات المائية، انباء عارية عن الصحة، مشددين على ان الاطلاقات المائية من كلا السدين ازدادت خلال الايام الماضية بسبب الحاجة المتزايدة للمياه في مناطق وسط وجنوب العراق.

وكشف مدير سد دوكان ان اي قرار بقطع المياه لم يصدر منذ عام 1991، مشيرا الى ان اي قرار بهذا الصدد هو قرار سياسي، مستدركا: ومع ذلك، يجب اطلاق كميات من الماء تسد الحاجة للشرب على الاقل.

ومن جانبها كشفت النائبة عن التحالف الكردستاني نجيبة نجيب ان المشاكل العالقة بين الحكومة المركزية وحكومة اقليم كردستان وصلت إلى طريق شبه مسدود وتعقدت وتأزمت كثيراً، مشيرة إلى ان الشعب الكردي ضحى ليتخذ قراراته بنفسه وعن طريق برلمانه ووزاراته لا قرارات تاتي من بغداد.

وقالت نجيب في تصريح لـصحيفة (بلادي اليوم): إن المشكلة بين الحكومة المركزية وحكومة اقليم كردستان تعقدت وتأزمت اكثر والآن وصلت إلى طريق شبه مسدود واشبه بحالة حرب بين الطرفين عن طريق الضغوطات، مبينة ان حكومة بغداد يجب ان تراعي مصالح وشعب اقليم كردستان. واضافت: إن قطع رواتب موظفي كردستان وربطها بمشكلة تصدير النفط والموازنة العالقتين بين بغداد واربيل امر غير صحيح وان سبب المشاكل اصلا يعود لغياب قانون النفط والغاز غير المشرع والذي رحل الى الدورة البرلمانية المقبلة. وفي غضون ذلك كشف النائب عن كتلة متحدون طلال حسين الزوبعي امس الاربعاء، ان رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي سيزور اقليم كردستان بداية الاسبوع المقبل لبحث الامور العالقة بين بغداد واربيل. وقال الزوبعي في تصريح صحفي: إن الخلاف بين بغداد واربيل بات شديدا جدا ما سينعكس سلبا على الوضع العام في البلاد، لذا كان من الضروري وجود طرف ثالث لحل الازمة بين الطرفين، مشيرا الى ان النجيفي قرر ان يزور اربيل بداية الاسبوع المقبل في خطوة من شأنها الوصول الى حلول ممكن طرحها في التباحث، سيما ما يتعلق بالموازنة التي شكلت عائقا كبيرا امام مجلس النواب.

موقف المعارضة السورية من القضية الكردية

المقال التالي منقول من موقع سوري ثوري علماني ديمقراطي إلخ. كاتب المقال ينتمي على ما يبدو إلى الإخوان المسلمين، ولكن المقال منشور في موقع “علماني” (ويبدو لي أن إدارة الموقع هي مقيمة في أميركا أو في دولة غربية أخرى).

معظم المعلومات التاريخية الواردة في المقال هي مجرد أكاذيب لا تمت للواقع بصلة. مثلا المقال يزعم أن حزب البعث هو الذي اضطهد الأكراد، ولكن من يقرأ التاريخ سيجد أن حزب البعث كان في الحقيقة الأكثر تسامحا مع الأكراد. النظام اليميني الذي كان يحكم سورية قبل مجيء البعث هو أكثر من اضطهد الأكراد والأقليات بشكل عام. ذلك النظام هو الذي جرد بعض الأكراد من الجنسية السورية في عام 1962.

المقال هو خال من أية قيمة فكرية أو معرفية. هو مجرد مجموعة من الأكاذيب والخرافات الشوفينية الطائفية المريضة. الغريب في المقال هو أنه ينقض نفسه بنفسه وكل فقرة فيه ترد على سابقتها. مثلا المقال يزعم في البداية أن النظام البعثي اضطهد الأكراد، ولكنه يعترف لاحقا بأن النظام البعثي الأسدي هو الوحيد الذي سمح بتواجد الأحزاب الكردية. المقال يزعم في البداية أن النظام البعثي نزع الجنسية عن الأكراد، ولكنه يقول لاحقا أن الأكراد في سورية هم نازحون أتراك وليسوا سوريين، وهكذا. كل فقرة من المقال تنقض سابقتها.

المفزع في المقال هو أنه يدعو الدولة السورية المستقبلية لاتباع “الحزم ضد الإرهاب الكردي المسلح” على الطريقة التركية، أي أنه يدعو بشكل صريح لإبادة الأكراد السوريين بوصفهم إرهابيين مسلحين. كاتب المقال يقول بشكل صريح أنه يريد استنساخ التجربة التركية، أي أنه يريد تدمير القرى والبلدات الكردية وتسويتها بالأرض.

الكاتب ختم مقاله بملاحظة طريفة عن اتفاقية سايس-بيكو. حسب الكاتب فإن اتفاقية سايكس-بيكو “قسمت الوطن السوري الذي أعلن عن استقلاله عام 1918 إلى أربع دول”. أنا لا أدري ما هي اتفاقية سايكس-بيكو التي يتحدث عنها هذا الكاتب، ولكنها حتما ليست اتفاقية سايكس-بيكو المشهورة والمذكورة في كتب التاريخ. اتفاقية سايكس-بيكو التي نعرفها نصت على تقسيم المشرق العربي إلى منطقتين بريطانية وفرنسية، ولكنها لم تنص على “تقسيم الوطن السوري إلى أربع دول”. هذا الكاتب يتحدث وفق المفهوم الذي شرحته بالأمس عندما تحدثت عن عقلية حكام الكيان السوري البائد. الكاتب يؤمن بنظرية “سورية الكبرى” أو “بلاد الشام”، وهو فعليا لا يعي أي شيء خارج حدود هذه النظرية الانعزالية. هذه النظرية شوشت على تفكيره إلى درجة أنه لم يعد يفهم ما هي اتفاقية سايكس-بيكو الحقيقية وصار يخلط بينها وبين اتفاقية سايكس-بيكو خرافية غير موجودة إلا في رأسه.

هو يتوهم أن هناك مؤامرة أدت لتقسيم “الوطن السوري” إلى أربع دول. هذه العقلية هي عينها عقلية شكري القوتلي وأمثاله من طغاة الكيان السوري البائد.

المقال أعجبني ليس لأنني استفدت منه، ولكن لأنني وجدت فيه مواصفات العقلية اليمينية التي كانت تحكم سورية قبل حزب البعث. هذه العقلية هي خليط من الطائفية والعنصرية والفاشية والانعزالية الدمشقية المعادية للعروبة.

أنا أنقل المقال بهدف تبيان حقيقة موقف “المعارضة السورية” من القضية الكردية والشعب الكردي. هذا المقال هو موجه للأكراد الذين قبلوا بعضوية الائتلاف الوطني السوري. كيف قبل هؤلاء بعضوية ائتلاف يحمل بعض أعضائه مثل هذه الأفكار النازية؟

أكذوبة كردستان الغربية

إبراهيم عبه جي

لا شك أن النظام البعثي الحاكم في سورية منذ أكثر من خمسة عقود مارس تهميشا عنصريا ضد الأعراق غير العربية، ويصل في بعض الأحيان إلى ارتكاب جرائم بحق أبناء هذه الأعراق من دون أي سبب سوى أنهم ليسوا عربا! ولا شك أن منع الأكراد من الحصول على الجنسية السورية كان من أكبر صور هذا التهميش بحقهم، وعدا عن ذلك فإن منظومة القوانين المهترئة التي كانت تحكم في سورية تحتوي في عدد لا بأس به على قوانين تضيق على الأكراد والتركمان بالذات معيشتهم، وتمنعهم من ممارسة كثير من حقوقهم .

وهنا لابد أن أشير إلى نقطة مهمة، فكلما تكلم أحد عن تهميش النظام بعض الأقليات من دون غيرها، برز لنا رأي يقول أن النظام مارس تهميشه وإقصاءه على أفراد الشعب جميعهم، وفي الحقيقة هذه الجملة صحيحة بكل تأكيد، ولكن لا يمكننا أن ننكر الإقصاء والتهميش العنصري الذي مارسه النظام بحق الأقليات العرقية بالتحديد، فكثير من أبناء هذه الأقليات لا يحملون جنسيات، وليس لهم حقوق في الامتلاك، والمناطق التي تقطنها هذه الأقليات على سبيل المثال هي أكثر المناطق تهميشا ونسيانا وقلة في التنمية، وهذه أمور حصلت حقيقة ولا يمكن لأحد أن ينكرها.

وعندما نتكلم عن هذه النقاط المخزية في تاريخ البعث السوري فلابد أن نقول: إننا نطالب بحقوق مواطنة كاملة انتزعت من هذه الأقليات بالتحديد من قبل هذا النظام، ويجب على أبناء هذا الشعب جميعهم أن يعملوا معا لإعادة حقوق المواطنة للمواطنين جميعهم؛ بأعراقهم المختلفة بمن فيهم الأغلبية العربية، وكذلك الأقليات العرقية من مثل الكردية والتركمانية والآشورية وغيرهم.

ومع أن علاقة النظام مع الأكراد كانت علاقة سيئة وعنصرية بكل ما تحمل الكلمة من معنى فلا يشكك أحد أيضا في أن علاقة النظام بالأحزاب الكردية كانت علاقة وردية؛ فقد كانت هذه العلاقة قائمة على المصالح المشتركة وعلى مبدأ البراغماتية السياسية، ولربما في صمت كثير من الأحزاب الكردية وتأخرها عن الالتحاق بالثورة خير دليل على ما أقول، بل إن وقوف حزب PYD فرع حزب PKK في سورية مع النظام إلى الآن على الرغم من أن النظام غدر بـ “عبد الله أوجلان” مؤسس الحزب وسلمه إلى تركيا دليل قوي على هذه العلاقة الوردية التي استمرت مدة طويلة ما بين النظام وهذه الأحزاب، وربما يعود ذلك إلى الخلفية السياسية التي تحملها أغلب هذه الأحزاب اليسارية التي تتقاطع مع الفكر البعثي الاشتراكي الذي يتبناه النظام، ولكي نعلم مدى استقرار هذه العلاقة فلنا أن نعرف أن الأحزاب الكردية بمجملها كانت هي الأحزاب الوحيدة المسموح بوجودها فعليا في الداخل السوري بعد أحداث الثمانينيات، ولذا نرى أن قيادات هذه الأحزاب لم تهتم كثيرا للوطن السوري وحدوده بل سعت جاهدة لتحقيق مشروعها الشخصي، وهو حلمها الذي مازال يراودها منذ احتلال العراق وتأسيس كردستان العراق بأن يكون الوضع مشابها في سورية ويتم تأسيس “كردستان سورية” أو “كردستان الغربية” بوصفها منطقة حكم ذاتي أو جمهورية منفصلة مستقبلا.

ولقد أعلن منذ فترة عن تشكيل مجلس حكم ذاتي كردي في شمال شرق سورية أو ما يحب أن يطلق الانفصاليون عليه “كردستان الغربية”، وما هذه الخطوة حقيقة إلا إعلان عن استقلال إقليم من أقاليم سورية واستفراده بالحكم، وهو قرار فردي انفصالي لا يمت إلى الثورة أو الثوار بصلة.

مجلس الحكم هذا “بحسب البيان الصادر” سيرعى في غضون ستة أشهر انتخابات محلية لإفراز إدارة مدنية ذاتية كردية، ولا يشك عاقل فيما يحمل هذا البيان من نظرة قومية لا تختلف عن نظرة حزب البعث كثيرا، فالأصل في هذه الإدارة أن تكون إدارة كردية، والمعيار ليس صندوق الانتخابات، علما أن هناك نسبة كبيرة جدا من العرب الذين يعيشون في محافظة الحسكة، ولا يتم التطرق إليهم ولا لوجودهم أبدا من قبل هذه الأحزاب.

ومع أنني أكره الحديث بالمنطق القومي، فإن من يدعي القومية يجب أن نتحدث معهم بهذه اللغة نفسها، فديموغرافية محافظة الحسكة مختلطة بصورة كبيرة ما بين الأكراد والعرب والآشوريين، والتداخل والتشابك ما بين المناطق العربية والكردية يعد كبيرا ومعقدا، فلا نكاد نجد قريتين كرديتين بجانب بعضهما بعضا، بل يتخللها دائما قرية عربية، وهذا التداخل لا يسمح بالانفصال أو التفرد بالقرار برأيي، ولذلك تعد محاولة إحكام السيطرة بالقوة “لا سمح الله” من جانب هذا الطرف أو ذاك ضربا من ضروب المستحيل.

كما أن الادعاء الذي يحلو لأعضاء الأحزاب الكردية ترديده هو “كردستان الغربية” بوصفها أرضا تاريخية للأكراد هو ادعاء باطل ومرفوض بالجملة؛ فالوجود الكردي في هذه المنطقة يعود إلى عام 1925م وما بعد، حين نزح الأكراد من جنوب تركيا إلى الجانب السوري بسبب المعاملة العنصرية التي تلقاها الأكراد هناك من قبل “أتاتورك”، فتم احتواء الأكراد في هذه المناطق وإسكانهم في تجمعات سكنية بسيطة، واستمرت هذه الهجرات حتى توقفت في عام 1965 م بعد أربعين سنة تقريبا، ولذا فإن الأكراد لم يكن لهم وجود في شمال شرق سورية قبل 90 عاما، وهم يعدون بحسب القانون الدولي أتراكا نازحين إلى الدولة السورية، وليس لهم الحق أصلا في تقرير المصير الذي تتغنى به قيادات الأحزاب الكردية على الدوام.

وبحسب الإثباتات التاريخية فإن الأراضي الكردية التاريخية هي الأراضي الواقعة في شمال إيران، حيث إن الأكراد ينحدرون أصلا من تلك المناطق التي تطل على ساحل بحر قزوين، ثم هاجر كثير منهم في مرحلة لاحقة إلى المنطقة الواقعة على الحدود التركية العراقية، ومؤخرا هاجر بعض ممن استقر في تركيا إلى سورية نتيجة الاضطهاد الذي تعرضوا له هناك.

وكلامي هذا لا يعني أن يتم مسح الأكراد أو إنكار وجودهم أو التنكيل بهم كما فعل حزب البعث، على العكس؛ أطالب كما يطالب غيري بحقوقهم الكاملة بوصفهم مواطنين لا فرق بينهم وبين أي مواطن سوري آخر في الحقوق والواجبات مهما كان عرقه أو دينه، أطالب بأن يحصل الأكراد على حقوق المواطنة الكاملة، وعلى حقوقهم الشرعية في الامتلاك والبيع والشراء، وحرية العمل، وحرية الممارسة السياسية، واستخدام لغتهم في أسمائهم وأسماء مناطقهم وصحفهم ومطبوعاتهم، وتدريس لغتهم في مدارس حكومية على نفقة الدولة، هذه المطالب كلها هي مطالب حقة ومشروعة، ويجب على العرب أن يطالبوا بها قبل الأكراد لأننا نطمح إلى دولة المواطنة التي تحترم مواطنيها جميعهم من دون أي تمييز أو تفرقة.

ولنا في النموذج التركي الحديث الذي يقوده “حزب العدالة والتنمية” في تعامل الدولة مع الأكراد نموذجا يحتذى به في سورية مستقبلا، فالأكراد في تركيا اليوم يتمتعون بكامل حقوق المواطنة، ولا يوجد أي تمييز عنصري ضدهم مع إنهاء وجود الإرهاب المسلح والتعامل معه بحزم من قبل الدولة.

في النهاية أقول إن الانفصال ضعف وفرقة وإنهاك لسورية “المنهكة أصلا” مهما كان نوع هذا الانفصال؛ سواء كان حكما ذاتيا أم فدرالية أم جمهورية مستقلة وما إلى ذلك، وفي الحقيقة فإن الانفصال يخدم في البداية مشروع “سايكس-بيكو” القديم الذي مازلنا نعيش آثاره في تقسيم الوطن السوري الذي أعلن عن استقلاله عام 1918م إلى أربع دول، واليوم نعيش المرحلة الثانية من هذا المشروع التي تتلخص بتقسيم المقسم وتجزئة المجزأ، وكلي ثقة بأن الشعب السوري بأطيافه وأعراقه جميعها يستطيع تجاوز هذه المحنة وهذا الاختبار العسير بإذن الله.

الفاشية التركية التي دمرت الدولة العثمانية سابقا تدمر تركيا اليوم

الدولة العثمانية سقطت لأنها تأخرت كثيرا في الشروع في الإصلاح. هذه الدولة عزلت نفسها بشكل عجيب عن كل ما حصل في أوروبا من تطورات بعد عصر الإحياء، وهي لم تبدأ في اقتباس مظاهر الحضارة الأوروبية الحديثة إلا في زمن متأخر جدا وبعدما صارت تسمى برجل أوروبا المريض.

تركيا لم تتعلم الكثير من التجربة العثمانية المأساوية. عقلية الأتراك المعاصرين لم تتغير في الجوهر عن عقلية أسلافهم العثمانيين.

الأتراك اليوم هم تياران، تيار عنصري فاشي، وتيار إسلامي رجعي. هذان التياران كانا موجودين في تركيا في القرن 19، وأفكار هذين التيارين لم تشهد أي تطور جذري رغم مرور حوالي قرن على انهيار الدولة العثمانية.

انهيار الدولة العثمانية أدى إلى شيء واحد هو غلبة التيار الفاشي وتهميشه للتيار الإسلامي، ولكن لا يوجد تغيير جوهري طرأ على عقلية الفاشيين أو على عقلية الإسلاميين.

الأتراك يتعرضون لضغوط أوروبية لكي يغيروا من أسلوب تعاملهم مع الأكراد، ولكن رغم ذلك فإن الأتراك ما زالوا يرفضون من حيث المبدأ فكرة الحكم الذاتي الكردي.

لا أريد أن أسرف في وصف العقلية القومية التركية، ولكن كل من احتك مع الأتراك وناقشهم في الشؤون السياسية لا بد أنه لاحظ أن عقليتهم القومية هي متعصبة جدا. التعصب القومي الموجود في تركيا هو غير مألوف في العالم العربي. لا يوجد بين القوميين العرب من قارب في تعصبه القوميين الأتراك. الكيان السوري حاول أن يقتبس بعض جوانب التعصب القومي التركي (خاصة فيما يتعلق باللغة العربية و”التعريب”)، ولكن رغم ذلك فإن التعصب العروبي في الكيان السوري لم يرق إلى المستوى الموجود في تركيا.

طبعا التعصب العروبي في سورية هو في حقيقته مجرد تعصب دمشقي وليس تعصبا عروبيا حقيقيا. لو كان التعصب السوري تعصبا عروبيا حقيقيا لكانت سورية الآن بأفضل حال.

أدق وصف للكيان السوري الذي كان موجودا بين عامي 1925-2011 هو أنه كيان دمشقي فاشي. هذا الكيان هو في الحقيقة استمرار لولاية دمشق العثمانية. ولاية دمشق العثمانية كانت تعرف في آخر أيامها باسم “ولاية سورية”. “الجمهورية السورية” التي نشأت في القرن العشرين هي عينها “ولاية سورية” العثمانية. هناك فرق واحد فقط بين الكيانين، الكيان الأول كان “ولاية” يحكمها “وال”، وأما الكيان الثاني فسمي “جمهورية” وكان له “رئيس”. طبعا هذا الفرق هو مجرد فرق سطحي، لأن النظام الجمهوري المزعوم الذي طبق في الجمهورية السورية لم يكن يختلف في جوهره عن نظام الولاية في ولاية دمشق العثمانية. شكري القوتلي كان يزعم أنه رئيس جمهورية، ولكنه في الممارسة كان يتصرف وكأنه وال عثماني. طبعا هو لم يكن يتلقى التعليمات من “الباب العالي” العثماني ولكنه كان يتلقى التعليمات من “حكومة صاحب الجلالة” البريطانية.

الجمهورية السورية هي نفسها ولاية دمشق. حكام هذه “الجمهورية” استمروا في حكمها بنفس عقلية أسلافهم في العصر العثماني. ما الذي كان يهم الدمشقيين في العصر العثماني؟ كل ما كان يهمهم هو التجارة وليس أكثر من ذلك. الشعارات التي رفعت في الجمهورية السورية وتحدثت عن الوحدة العربية وتحرير فلسطين كانت مجرد دجل ونفاق. هم رفعوا هذه الشعارات لمدة عقود ليس لأنهم كانوا يعملون على أساسها بالفعل، ولكن لأنهم كانوا يريدون مبررا للقمع والاستغلال.

الدولة التركية هي أيضا استمرار للسلطنة العثمانية، والعقلية الحاكمة في هذه الدولة لم تتغير كثيرا عن العقلية التي حكمت السلطة العثمانية في أواخر أيامها. الدولة التركية ما زالت مصابة ببلاء التعصب والعنصرية والفاشية. بعض الأتراك يغلفون فاشيتهم بمظهر علماني أوروبي، وبعضهم الآخر يغلفها بالمظهر الديني “الإسلامي”.

لا أدري ما هو سر هذا التحجر الفكري الذي يهيمن على الأتراك ويمنعهم من التطور والتغير. بعض الكتاب الغربيين (في بداية القرن العشرين) أرجعوا تعصب الأتراك إلى ماضيهم القبلي في آسيا الوسطى، ولكن حسب علمي فإن الأتراك تخلوا عن حياة البداوة قبل ما يزيد على سبعة قرون (أو أكثر). أليس غريبا أن الأتراك حافظوا على تعصبهم القبلي طوال كل هذه القرون؟

هذا التعصب المقيت لدى الأتراك هو السبب الأساسي الذي أدى إلى انهيار الدولة العثمانية، وهو أيضا السبب الأساسي الذي يوصل تركيا اليوم إلى الانهيار والفشل.

الأتراك خلال العامين الماضيين كانوا يستطيعون أن يمدوا نفوذهم على نصف سورية على الأقل. النظام السوري انهار قبل عامين في مساحات واسعة من سورية، خاصة في الشمال والشرق، ولكن الأتراك لم يتمكنوا من ملأ الفراغ الذي خلفه النظام السوري بأي شيء مفيد.

هم كانوا يستطيعون أن يؤسسوا حكومة في المناطق التي خرج منها النظام السوري، وهذه الحكومة كانت ستكون موالية لهم بطبيعة الحال، خاصة وأنها كانت ستعتمد عليهم بشكل كامل في كل شيء، ولكن الأتراك تجنبوا تشكيل هكذا حكومة خوفا من الإدارة الذاتية التي شكلها الأكراد.

الأتراك خافوا من فكرة الحكومة المحلية لأن تشكيل هكذا حكومة في شمال سورية يتطلب التشارك مع الأكراد، وفي حال لم يشارك الأكراد فإنهم سيشكلون حكومتهم الخاصة على غرار حكومة المعارضة المدعومة من تركيا. كلا هذين السيناريوهين لا يناسبان النظام التركي الفاشي. لهذا السبب تخلى الأتراك عن فكرة الحكومة المحلية وباتوا يركزون على إسقاط النظام السوري في دمشق.

إسقاط النظام السوري في دمشق هو هدف مستحيل، لأن إيران تعتبر دمشق جسرا لها نحو لبنان. إيران لن تتخلى أبدا عن دمشق، لأن التخلي عن دمشق سيؤدي إلى انهيار الطوق الإيراني المفروض على إسرائيل من جهة الشمال.

إيران تعتبر معركة دمشق جزءا من معركتها ضد إسرائيل، وهي محقة في ذلك، وإلا فكيف نفسر مشاركة الأميركان والإسرائيليين وآل سعود في هذه المعركة ضد إيران؟

الأتراك ورطوا أنفسهم في حرب فاشلة خاسرة ليست لهم مصلحة فيها. ما هي مصلحة الأتراك في انتصار إسرائيل على إيران؟ هل هم يتصورون أن إسرائيل ستقبل بهيمنة تركيا على دمشق ولبنان؟

إسرائيل رفضت هيمنة إيران على دمشق ولبنان، وهي سترفض هيمنة تركيا على دمشق ولبنان. الإسرائيليون لم يحاربوا الهيمنة الإيرانية لكي يقبلوا بالهيمنة التركية بدلا منها.

الأتراك ظنوا أنهم يستطيعون تقديم ضمانات لإسرائيل لكي تقبل بهيمنتهم. هذه هي الاستراتيجية التي اتبعها الإخوان المسلمون بشكل عام في المنطقة، ولكننا رأينا ما الذي وصل إليه الإخوان المسلمون في النهاية. أميركا استغلتهم لكي تحصل منهم على تنازلات كبيرة وبعد ذلك تخلصت منهم.

أميركا سعت أيضا إلى التخلص من أردوغان الأحمق بعدما انتهى دوره الوظيفي ولم يعد وجوده مفيدا للأميركان والإسرائيليين.

كان يمكن لتركيا أن تخرج رابحة من الصراع السوري لو أنها تخلت عن مقاربتها الفاشية للقضية الكردية.

على الأقل تركيا كانت ستهيمن على نصف سورية، والنصف الآخر كان سيظل مع إيران.

النصف الشمالي من سورية لا يهم الإيرانيين كثيرا. ما يهم الإيرانيين هو منطقة دمشق، لأن هذه المنطقة هي جسرهم نحو لبنان.

مصلحة الأكراد الاستراتيجية هي التخلص من الدول المبنية على العصبيات الإثنية

منطقة “كردستان الكبرى” تعاني من مشكلة كبيرة هي سوء الموقع الجغرافي والجيوسياسي.

من الناحية الجغرافية منطقة كردستان الكبرى تفتقد إلى منفذ بحري، وهذا يجعلها إحدى البلاد المحاطة بالأرض من كل الجهات landlocked.

الدول التي تفتقد إلى منفذ بحري تعاني من مشاكل اقتصادية وسياسية جمة، لأن هذه الدول لا تستطيع أن تعيش اقتصاديا إلا بالاعتماد على دول مجاورة.

منطقة كردستان الكبرى تعاني من مشكلة إضافية وهي سوء الموقع الجيوسياسي. لو نظرنا إلى الدول المحيطة بكردستان الكبرى فسنجد أن كثيرا منها هي دول كبيرة ذات عدد سكان كبير، وهذه الدول عموما هي غير متعاطفة مع الأكراد ولا تؤمن بالاستقلال الكردي. هذا يعني أن كردستان هي محاطة من كل الجهات بأمم معادية ذات حجم جيوسياسي كبير نسبيا. لو تكالبت هذه الأمم المعادية على الأكراد فهي تستطيع بسهولة أن تقضي على الاستقلال الكردي (وهذا هو ما حصل بالفعل على أرض الواقع).

لو حاول الأكراد أن يحصلوا على منفذ بحري بالقوة فهذا سيزيد من عمق العداوة بينهم وبين الأمم المحيطة بهم.

مشروع الاستقلال الكردي التام هو مشروع طموح جدا، وهو بصراحة مشروع غير واقعي.

مشروع “كردستان الكبرى” المستقلة يشبه مشروع “سورية الكبرى” المستقلة الذي يتبناه الكيان السوري من حيث كون كلا المشروعين غير واقعيين وغير قابلين للتطبيق.

الكيان السوري أنشئ في عام 1925 تحت شعار الوحدة العربية، ولكن سياسة هذا الكيان منذ إنشائه وحتى الآن هي معادية للوحدة العربية. هذا الكيان في الحقيقة لا يسعى لإقامة وحدة عربية ولكنه يسعى لإقامة إمبراطورية دمشقية تحت مسمى “سورية الكبرى” أو “بلاد الشام”.

مفهوم “سورية الكبرى” هو مفهوم تاريخي حقيقي، ولكنه مجرد مفهوم جغرافي وليس أكثر من ذلك. لا يمكن على أرض الواقع إقامة كيان سياسي مستقل ضمن حدود “سورية الكبرى” (أي في سورية ولبنان والأردن وفلسطين). إقامة كيان سياسي مستقل ضمن هذه الحدود هو أمر مستحيل نظريا قبل أن يكون مستحيلا عمليا.

سورية ولبنان والأردن وفلسطين هي بلاد ضعيفة وفقيرة بالموارد والسكان، وهي محاطة من كل الجهات بأمم كبيرة ذات أطماع. لو قرأنا تاريخ هذه المنطقة فسنجد أنها كانت على الدوام مشرذمة أو خاضعة لهيمنة خارجية. لم يسبق أبدا في التاريخ أن قامت دولة مستقلة ضمن حدود “سورية الكبرى”.

حتى أنطون سعادة أدرك أن إقامة دولة مستقلة ضمن حدود “سورية الكبرى” هو مطلب غير واقعي، ولهذا السبب هو وسع حدود “سورية الكبرى” بحيث صارت تضم العراق أيضا.

فكرة أنطون سعادة الأخيرة هي فكرة جيدة إذا أخذناها في السياق القومي العربي. المشروع القومي العربي هو المشروع الواقعي الوحيد الذي كان يملك فرصة للنجاح، ولكن للأسف أن حكام الكيان السوري أطلقوا الرصاص على هذا المشروع وقتلوه قبل أن يبصر النور.

المشروع السياسي الذي آمن به حكام الكيان السوري هو مشروع خرافي تافه يدل على ضحالة تفكيرهم. هذا المشروع كان محكوما بالفشل منذ البداية. التفكك الذي وصل إليه الكيان السوري حاليا هو نتيجة حتمية لمشروعهم الأخرق.

هم يصفون مشروعهم بأنه مشروع “سوري” أو “شامي” ونحو ذلك، ولكنه في حقيقته وجوهره مجرد مشروع دمشقي انعزالي ضيق الأفق.

حكام الكيان السوري ظلوا يعملون وفق عقلية العصر العثماني. هم لم يفهموا أن العصر العثماني انتهى وأن “ولاية دمشق” انتهت. هم ظلوا يتصرفون وكأنهم يحكمون “ولاية دمشق”. بالنسبة لهم فكرة الوحدة العربية هي تهديد خارجي و”مؤامرة”.

هؤلاء التافهون وصلوا إلى مزبلة التاريخ وشارفوا على النزول من قطار الزمن. يجب على الأكراد أن يدرسوا قصتهم حتى يأخذوا منها العبرة وحتى لا ينتهوا إلى نفس نهايتهم المخزية.

الكيان السوري أصبح أحد أكبر المساخر في التاريخ. هل الأكراد يريدون أن ينشؤوا كيانا يتحول في النهاية إلى مسخرة؟

الأكراد يجب أن يتبنوا مشروعا واقعيا قابلا للنجاح.

مشروع الدولة المستقلة المبنية على العصبية الكردية هو مشروع غير واقعي.

طالما أن الحال كذلك فمصلحة الأكراد تقتضي التخلص من العصبيات الإثنية الأخرى التي تحكمهم حاليا.

طالما أن الكردي لا يمكنه أن يعيش في دولة مستقلة مبنية على العصبية الكردية فإذن مصلحته هي إنهاء الدول القائمة على العصبية التركية والعصبية الإيرانية والعصبية العربية التي تحكمه حاليا.

بهذه الطريقة يمكن للكردي أن يعيش مع غيره بمساواة ودون تمييز.

تركيا هي دولة مبنية على عصبية تركية قوية للغاية. العصبية التركية هي فاشية وعنصرية. الأكراد في تركيا حاليا لم يعودوا يسعون للاستقلال ولكنهم يسعون إلى التخفيف من هذه العصبية التركية الفاشية. هذا النهج هو نهج واقعي.

أكراد سورية عملوا وفق نفس هذا النهج الواقعي. هم لم يعلنوا الانفصال عن سورية ولكنهم أنشؤوا إدارة ذاتية تقوم على المساواة بين الإثنيات المختلفة.

بالنسبة لأكراد العراق فهم يتبعون نهجا خاطئا ومدمرا. البارزاني لا يملك علاقة جيدة مع أي شعب من الشعوب المحيطة به. هو على علاقة سيئة مع عرب العراق ومع أكراد تركيا ومع أكراد سورية. البارزاني يعتمد فقط على الدعم الأميركي والتركي. مثل هذا النهج يفيد على المدى القصير ولكنه لا يفيد على المدى الطويل.

الكيان السوري كان في بداية إنشائه يعتمد على الدعم البريطاني والصهيوني، ونحن رأينا النتيجة التي انتهى إليها هذا الكيان. داعموه السابقون هم أنفسم الذين دمروه.

أيضا الكيان اللبناني نشأ بدعم بريطاني وصهيوني، ولكن هذا الكيان سرعان ما انهار.

النهج العنصري الانعزالي الذي يتبعه البارزاني لن يفيد أكراد العراق على المدى البعيد.

النهج الصحيح هو النهج الذي يتبعه أكراد تركيا وسورية.

حكام تركيا لم يتخلوا حتى الآن عن عنصريتهم وعنجهيتهم، والملفت أنهم في الآونة الأخيرة باتوا يسعون لضرب عرب سورية بأكرادها.

الحكومة التركية تتقرب كثيرا إلى عرب سورية، ولكنها تأخذ موقفا معاديا للأكراد.

هذا مقطع لوزير الخارجية التركي يقول فيه “واحد واحد واحد سوري تركي واحد”:

 

طبعا هو عندما يقول “سوري” في هذا المقطع فإنه يستثني الأكراد. بالنسبة للحكومة التركية أكراد سورية هم ليسوا جزءا من السوريين ولكنهم أعداء.

حكام تركيا بإمكانهم أن يخدموا مصالح بلادهم الاستراتيجية لو أنهم بادروا إلى تصحيح علاقتهم مع أكراد تركيا وسورية.

كان يجب على الحكومة التركية أن تبادر من تلقاء ذاتها إلى منح الحكم الذاتي للأكراد، وكان يجب عليها أن تتخلى عن العصبية التركية الفاشية.

الأتراك أهدروا هذه الفرصة وفضلوا بدلا من ذلك الانشغال بحياكة المؤامرات على الشعب الكردي وتحريض العرب في سورية على معاداة الأكراد.

هم أيضا يحرضون بعض الشخصيات والجهات الكردية على لعب دور سلبي يؤدي لتصفية القضية الكردية وإبقاء الأكراد تحت نير الاستعباد.

ما يقوم به الأتراك في شمال سورية هو عبث لن يوصلهم إلى أي شيء مفيد.

كان يجب على الأتراك أن يتفاهموا مع أكراد سورية وأن يدفعوا العرب للتحالف معهم على أساس نظام حكم لا مركزي.

نظام الحكم اللامركزي يجب أن يطبق أيضا في تركيا نفسها.

هذا هو النهج السليم الذي يخدم مستقبل تركيا ويمد نفوذها إلى سورية، أما ما يفعله الأتراك الآن فهو يقوض النفوذ التركي في سورية ويقوض مستقبل تركيا نفسها.

الأتراك يعملون في سورية وفق عقلية بدائية خرقاء تشبه عقلية حكام الكيان السوري.

الأتراك يريدون السيطرة على سورية بكاملها وأن يقيموا فيها نظاما إسلاميا طائفيا استبداديا ملحقا بنظام أنقرة.

هذا المشروع هو نابع من خلفيتهم الفكرية “الإسلامية”.

مثل هذا المشروع لا بد أن ينتهي إلى الفشل والخيبة.