نبيل العربي: العقوبات لن ترفع عن سورية

هذه الصورة نشرها موقع “سيريا نيوز” في الخبر الذي نقل تصريحات نبيل العربي التي تحدث فيها عن عدم إمكانية التدخل العسكري في سورية واتهم المعارضة السورية بعدم النضج لاستمرارها في المطالبة بقلب النظام السوري. من يدير موقع “سيريا نيوز” هو “نضال معلوف” وهو من شخصيات المعارضة المتأمركة التي تسمى بالمعارضة الليبرالية.




كما توقعت منذ البداية فإن نبيل العربي (ومصر من وراءه) هم أعجز من أن يرفعوا العقوبات عن سورية، لأن رفع العقوبات عن سورية إن تم فسيكون نكسة لأميركا.

http://www.syria-news.com/readnews.php?sy_seq=141709

ولفت [نبيل العربي] إلى أنه “في غضون أسبوع من بداية العملية سنعرف ما إذا كانت سوريا تمتثل للاتفاق”، مشيرا إلى أن “العقوبات العربية ستبقى سارية إلى أن يقدم المراقبون تقييمهم في تقارير يومية وأسبوعية، وأن الوزراء العرب سيقررون الخطوة التالية”.

وحول المعارضة السورية، قال العربي “تفكير المعارضة السورية ليس ناضجا بعد، لأن الجامعة لا تستطيع أن تقلب الأوضاع ولا يستطيع أحد أن يغيرها بالشكل الذي تريده المعارضة حتى مجلس الأمن لا يستطيع أن يغير الأوضاع في سوريا”.

وعن التعديلات السورية على البروتوكول، أوضح أمين الجامعة العربية أن “التعديلات التي أدخلت على بروتوكول بعثة الجامعة إلى سوريا لا تمس جوهر البعثة وروعي فيها ألا تعرقل عمل المراقبين”، موضحا أن “الجامعة عملت وبذلت جهدا من أجل أن يكون الحل عربيا”.

وبيّن العربي “أنا شخصيا لا أتوقع تحركا من مجلس الأمن عند عرض المبادرة العربية عليه ونتائج اتصالاتي مع الدول الغربية جميعا تؤكد عدم رغبة هذه الدول التدخل في سورية لأمور كثيرة معقدة أكثر من اللازم ولذلك لن يتكرر سيناريو ليبيا مرة أخرى في سوريا”.

هذا الكلام يعني أن العقوبات باقية ولن ترفع، لأنه من المستبعد أن يقدم المراقبون العرب تقارير إيجابية (باستثناء المراقبين العراقيين ربما، واللبنانيين أيضا في حال كان هناك مراقبون لبنانيون).

المعارضة تعد لمظاهرة ضخمة في قلب دمشق لاستقبال المراقبين

http://www.aawsat.com/details.asp?section=4&article=655316&issueno=12076

بيروت: بولا أسطيح
انطلقت قوى الحراك الثوري في الداخل السوري والمجلس الوطني الذي يمثل معارضة الخارج، للبحث في كيفية استثمار موافقة نظام الأسد على دخول مراقبين إلى سوريا، وبدأت سلسلة من النقاشات للتوافق على خطة عمل تواكب وصول الوفد العربي. وفي هذا الإطار، بدأت الدعوات عبر صفحات التواصل الاجتماعي للحشد لمظاهرة ضخمة في قلب العاصمة دمشق تستقبل المراقبين، تواكبها مظاهرات مليونية أخرى في المحافظات والمدن السورية كافة.

هذا الكلام نسمعه من “المعارضة السورية” منذ بداية الأحداث، وهو كلام مبني على مغالطة وجهل كبير من هذه المعارضة التي لا تفقه شيئا في القانون والنظام.

كلمة “مظاهرة” تعني خروج ناس وتجمهرهم في مكان معين للتعبير عن مطالب. المظاهرات في كل دول العالم لها شروط تميزها عن أعمال الشغب. مشكلة الكثير من “المعارضين” هي أنهم لا يميزون بين التظاهر وبين التجمهر بقصد الشغب ويظنون أن قمع الدولة لتجمعات الشغب هو انتهاك لحقوق الإنسان، وهذا غير صحيح.

المظاهرات في كل دول العالم يشترط  فيها أن تكون في مكان محدد ولزمن محدد وألا تعطل حركة السير ومصالح الناس. مثلا لا يحق لمجموعة من الأشخاص أن ينزلوا إلى شارع ويقطعوه بحجة التظاهر.

إذا كانت المظاهرة حاشدة جدا وتستلزم إغلاق بعض الطرقات فلا بد من التنسيق بشأنها مع السلطات لكي يتم الاستعداد لها.

هذا من حيث الشكل، أما من حيث المضمون فهناك أيضا شروط للتظاهر تتعلق بالقصد من المظاهرة.

المظاهرة المشروعة يجب أن يكون لها مطالب، أما المظاهرة التي تنزل تحت شعار “إسقاط النظام ولا للحوار” ويتم بثها على قناة الجزيرة وتفرض على سورية عقوبات بسببها فهذه حتما ليست مظاهرة بل هي عمل من أعمال العصيان والتمرد على سلطة الدولة.

 هناك فرق كبير بين الانقلاب أو التمرد وبين المظاهرات. المظاهرات التي تنظمها المعارضة السورية ليست مظاهرات بل هي أعمال تمرد تهدف للانقلاب على نظام الحكم وتهديد السلم الاجتماعي وكيان الدولة. الدولة السورية مطالبا قانونيا وأخلاقيا بقمع هذه المظاهرات.

الخطأ ليس في مبدأ قمع مظاهرات المعارضة السورية وإنما في كيفية قمعها. إن كانت المظاهرات سلمية بحتة فيجب ألا تواجه بالاستخدام المفرط للقوة، أما إن كانت المظاهرات “محمية” من الجيش السوري الحر فهذه ليست مظاهرات سلمية ويحق للدولة استخدام الأسلحة الحربية لمواجهتها.

طبعا هذا الكلام نظري ومن المؤكد أن تطبيقه على أرض الواقع في سورية هو أمر صعب لأن سورية لا تملك قوات كافية ومؤهلة لقمع أعمال الشغب، وبالتالي هناك حتما أخطاء وتجاوزات ستقع خاصة في المناطق التي تخرج فيها مظاهرات غير سلمية (وبصراحة معظم المظاهرات التي خرجت في سورية هي غير سلمية لأنها خرجت في مناطق ريفية يكثر فيها السلاح خاصة المناطق القريبة من الحدود كدرعا وجسر الشغور وتل كلخ والبوكمال).

حاليا على ما أعتقد الوضع صار أفضل بكثير من بداية الأحداث لأن قوات الأمن الآن لا تطلق النار إلا على المظاهرات المسلحة، أما المظاهرات غير المسلحة (كالمظاهرات التي تخرج في حلب مثلا) فهي لا تواجه بالرصاص.

إذن من حيث المبدأ لو أرادت المعارضة السورية تنظيم مظاهرات غبر نظامية في وجود المراقبين فإن السلطات السورية يحق لها قمع هذه المظاهرات. مثلا لو انتشر المراقبون في دمشق وأرادت المعارضة السورية تنظيم مظاهرة ضخمة غير نظامية في قلب دمشق فإن السلطات السورية يحق لها أن تمنع وصول المتظاهرين إلى مكان المظاهرة وأن تعتقلهم وتحاكمهم بتهمة التجمهر بشكل غير شرعي على الأقل (أنا أظن أن هناك تهما كثيرة يمكن توجيهها لمن ما زالوا يتظاهرون حتى الآن ولكن أقل وأبسط تهمة هي أعمال الشغب).

هذا من حيث المبدأ القانوني والأخلاقي، ولكن المشكلة في المبادرة العربية هي أنها تنص على “منع أجهزة الأمن من قمع المظاهرات السلمية”، وهذا كلام غريب جدا وهو شرعنة للفوضى والتمرد.

في حال كانت السلطات السورية ستطبق المبادرة العربية حرفيا فهذا يعني أنها ستترك المعارضين يتظاهرون سلميا كما يشاؤون.

هذا الأمر لن يكون كارثة كبيرة لو حدث. الدولة السورية يمكنها أن تترك المعارضين يتظاهرون سلميا لمدة أسبوع أو أسبوعين أثناء وجود المراقبين، ولكنها بعد رحيل المراقبين سوف تعود لقمعهم مجددا إن استمروا في التظاهر غير القانوني. أي أن ما سيحدث هو تعطيل للقوانين أثناء فترة تواجد المراقبين (وهم لن يبقوا للأبد)، ولكن بعد رحيلهم فالدولة ستعود لتطبيق القانون.

الآن لنفرض أن المراقبين الخليجيين جاؤوا إلى أماكن المظاهرات غير المسلحة ووجدوا أن الدولة السورية لا تقمعها، فماذا سيقولون؟

سوف يكونون أمام مأزق كبير، لأنهم إن قالوا في تقاريرهم أن الدولة السورية لا تقمع المظاهرات فهذه فضيحة، ودولهم ستضطر للطلب منهم أن يبقوا لفترة أطول، والبقاء لفترة أطول هو من مصلحة سورية وروسيا وضد مصلحة أميركا التي تسعى لإنهاء موضوع المراقبين بأقصى سرعة.

أما لو قام المراقبون الخليجيون بتزوير الوقائع فهنا يأتي دور مراقبي البريكس والمراقبين العراقيين الذين سوف يرسلون تقارير تتناقض مع تقارير الخليجيين وأتباعهم. هذ التناقض بين روايات المراقبين هو من مصلحة سورية وروسيا وليس من مصلحة أميركا.

إذن في كلتا الحالتين أميركا وأتباعها هم الخاسرون، فما الحل إذن؟

هناك حلان لأميركا وأتباعها:

• الحل الأول هو أن يقوم المراقبون الخليجيون بالتنسيق مع المسلحين بحيث يقوم المسلحون بإطلاق النار على المتظاهرين ومن ثم يتم اتهام سورية بأنها هي من يطلق النار عليهم. هذا الحل ممكن نظريا ولكن له محاذير كثيرة، منها مثلا أن دول الخليج سوف تجد صعوبة في إثبات أن المسلحين تابعون للسلطة السورية، خاصة في ظل وجود مراقبي البريكس الذين تعترف دولهم منذ البداية بوجود المسلحين في سورية بخلاف دول الخليج التي تنكر وجود المسلحين.
• الحل الثاني هو أن يقوم المراقبون الخليجيون بافتعال مشاكل مع السلطات السورية شبيهة بالمشاكل التي كان مفتشوا أسلحة الدمار الشامل يفتعلونها مع العراق (والتي افتعلها مفتشوا وكالة الطاقة الذرية مع سورية أيضا)، بمعنى أن يطالب المراقبون الخليجيون بالوصول إلى مواقع عسكرية حساسة ومن ثم يتم اتهام سورية بأنها لا تتعاون معهم ويتم سحبهم.

السيناريو الثاني هو الأرجح في رأيي لعدة أسباب:

• أولا أنه أسهل للتنفيذ وأضمن من السيناريو الأول.
• ثانيا أنه مجرب تاريخيا في العراق وسورية وإيران وغيرها من الدول، أي أنه سيناريو ناجح وفعال تاريخيا.
• ثالثا أننا بدأنا نشاهد منذ الأمس بوادر التحضير لهذا السيناريو على الإعلام الخليجي. اليوم أنا سمعت على قناة الجزيرة شاهد عيان من حمص يقول أن السلطات السورية نقلت المعتقلين إلى “مصنع الصواريخ في زيدل” التي تقع شرق حمص، وهذا الكلام طبعا هناك هدف من ورائه.

إذن نظريا وصول المراقبين إلى سورية لن يؤذي النظام السوري بل سيفيده، لأن فترة تواجد المراقبين قصيرة ولا تتعدى الشهرين كحد أقصى. ولكن المشكلة هي في محاولة المراقبين الخليجيين افتعال المشاكل أثناء تواجدهم، وهو ما سيحدث حتما في رأيي وإلا فستكون أميركا وأتباعها في مأزق كبير وسيضطرون لرفع العقوبات والضغط على المعارضة التابعة لهم للتحاور مع السلطات السورية.