المادة الثالثة في الدستور السوري الجديد

نشرت صحيفة القدس العربي قبل أيام الخبر التالي:

قالت مصادر مطلعة على مداولات لجنة إعداد مشروع الدستور الجديد في سورية أن اللجنة اعتمدت في مسودتها أن يكون دين رئيس الجمهورية هو الدين الإسلامي وقالت المصادر  أن عدداً من أعضاء اللجنة ـ بعضهم مسلمون ـ كانوا يميلون لعدم تحديد دين رئيس الجمهورية إلا أن الأغلبية اتجهت لتحديده بالإسلام.

وقالت المصادر لصحيفة القدس العربي أمس أنه جرى تحديد المدة الرئاسية بـ سبع سنوات ومن المرجح أن يعاد العمر المطلوب للترشح إلى رئاسة الجمهورية السورية ليحدد بـ 40 عاماً فما فوق، ولفتت المصادر إلى نقاشات مكثفة جارية بين أعضاء اللجنة تتعلق بالشروط التي يجب إقرارها حول الترشح لمنصب رئيس الجمهورية وأبرز النقاط الخلافية تتصل بمسألة الجنسية من الأبوين وأن يكون والد المرشح مولوداً في سورية أم لا.

لا لغة رسمية في سورية غير اللغة العربية بإجماع كل أعضاء اللجنة الدستورية وعددهم 28 عضو، ولا مواد خاصة بالأقليات أياً كانت تلك الأقليات عرقية أم دينية، تقول المصادر، وتُضيف أن المادة الثامنة من الدستور الحالي والتي تنص على قيادة حزب البعث للدولة ستكون ملغاة تلقائياً بموجب مواد الدستور الجديد إذا أُقر، كونه سينص صراحة على التعددية الحزبية ولن يحتوي أياً من مفاهيم سابقة كنظام أو مفهوم الجبهة الوطنية التقدمية التي تضم حالياً حزب البعث الحاكم وبقية الأحزاب المتحالفة معه.

  توقعت المصادر أن تنتهي اللجنة من إعداد مسودة الدستور الجديد منتصف الشهر الأول من العام القادم، على أن تٌرفع المسودة للرئيس السوري بشار الأسد الذي يجيز له الدستور الحالي التعديل على تلك المسودة أو القبول بها كما هي ثم طرح المسودة للاستفتاء العام.

أنا تابعت التعليقات على هذا الخبر ووجدت أن كثيرا منها اعترض على موضوع تحديد دين رئيس الجمهورية بالإسلام.

غالبية المتابعين لموضوع الدستور هم من الفئات التي لا تؤيد “المعارضة السورية”، أي من الأقليات ومن “المعارضة الوطنية”، أما فئات “المعارضة السورية” (بالمعنى المتداول إعلاميا) فهؤلاء لا يأبهون بالدستور أصلا وهم منذ بداية الأحداث إلى الأن لم يفكروا بالدستور الجديد وما سيحتويه. ما يشغل بالهم هو “إسقاط النظام” فقط، أما موضوع الدستور وبناء الدولة فهذه أمور لا يفكرون فيها ولن يفكروا فيها. مجلس أسطنبول –حسب ما أعلم- لم يقدم تصوره للدستور الجديد حتى الآن رغم أنه تعرض لضغوط هائلة جدا من الغرب لكي يطرح تصوره لمرحلة ما بعد الأسد. كل ما لدى مجلس أسطنبول هو الأسطوانة المشروخة التي تقول: “دولة مدنية تعددية تحمي حقوق الأقليات”. هذه الأسطوانة المشروخة التي ترددها المعارضة السورية هي كلام ليس له أي معنى وهو ينطبق على أي نظام سياسي في العالم، بما في ذلك نظام الطالبان والنظام السعودي.

عبارة “دولة مدنية” هي عبارة لا معنى لها. الإخوان المسلمون في مصر كانوا يقولون أنهم يؤيدون الدولة المدنية ولكن في النهاية تبين أنهم يقصدون بها الدولة الإسلامية، وهذا أمر متوقع لأن عبارة “الدولة المدنية” لا تعني الدولة العلمانية وهي مصطلح لا معنى له ويمكن لأي شخص أن يفسره على هواه.

هناك شيء اسمه علمانية الدولة. أنا حتى الآن لا أعرف ما هو موقف “المعارضة السورية” من علمانية الدولة، وهم أنفسهم أصلا لا يعرفون موقفهم منها. الإخوان المسلمون طبعا يرفضون علمانية الدولة، وأما برهان غليون فهو مجرد ديكور وهو لا يجرؤ على تبنيها، وحتى لو تبناها فإن موقفه لن يقنع أحدا طالما أن غالبية مجلسه مكونة من الإسلاميين.

هناك أيضا قضايا الحقوق والحريات العامة التي ليس للمعارضة السورية موقف واضح منها، والسبب هو نفسه ألا وهو وجود الإسلاميين الذين يرفضون كثيرا من الحقوق والحريات العامة.

المجتمع السوري عموما مكون من ثلاث فئات:

• الفئة الأولى هي فئة “الموالاة”. هذه الفئة تشمل معظم الأقليات الدينية والإثنية.
• الفئة الثانية هي فئة “المعارضة”. هذه الفئة تشمل أساسا الإسلاميين (وبعض التيارات الهامشية الأخرى كالتيار المتأمرك والتيار الحاقد الذي يريد فقط الانتقام من الدولة والمجتمع).
• الفئة الثالثة هي فئة الوسطيين، وهي تشمل أساسا السنة المحافظين الذين لا يحملون أفكار التيارات الإسلامية.

كل فئة من هذه الفئات تشكل ثلث المجتمع السوري تقريبا. فئة المعارضة كانت تحاول أن تجتذب الفئة الوسطية إلى صفها ولكنها فشلت في ذلك.

الفئة الوسطية هي فئة تحب الدين ولكنها لا تتبنى أفكار الإخوان المسلمين والسلفيين، بمعنى أنها لا تطالب بـ”دولة إسلامية” كما يريد الإسلاميون. هذه الفئة هي الآن أقرب إلى دعم النظام السوري، ولذلك يحرص النظام على إبقاء المادة الثالثة في الدستور تجنبا لإغضابها.

المادة الثالثة من الدستور السوري هي المادة الوحيدة في الدستور التي تتناقض مع علمانية الدولة، وهي مادة ذات طابع طائفي نافر وفج، حيث أنها تنص على حصر دين رئيس الجمهورية بالإسلام.

فئة “الموالاة” للنظام بأغلبها تعارض المادة الثالثة، وفئة “المعارضة” بأغلبها تؤيدها بل تريد إضافة مواد أخرى أسوأ منها، أما فئة الوسطيين فأغلبها على ما أظن تؤيد بقاء المادة الثالثة.

لو جرى استفتاء نزيه على الدستور الجديد فكيف ستكون النتيجة يا ترى؟

الفئة الأولى (فئة الأقليات) لو تركت لها حرية الاختيار فهي سوف تصوت بلا للدستور. لا أظن أن مسيحيا يحترم نفسه سوف يصوت بنعم لدستور فيه تمييز طائفي ضد المسيحيين، ونفس الكلام ينطبق على ما أعتقد على باقي الأقليات الدينية. ما هي مصلحة العلوي أو الدرزي في التصويت بنعم لدستور فيه تمييز طائفي؟ أيضا الأكراد والعلمانيون سوف يصوتون بلا.

أما فئة المعارضين فهم لن يذهبوا للاستفتاء أصلا ولن ينظروا حتى في الدستور، لأن كل همهم هو إسقاط النظام فقط لا غير.

الفئة الوسطية بأغلبها لن تشارك في الاستفتاء على ما أعتقد، والقسم الذي سيشارك منها سوف يؤيد الدستور.

إذن لو جرى استفتاء عفوي ونزيه على الدستور فأنا أظن أنه سيمر بصعوبة وربما لا يمر. المعارضون لن يشاركوا في الاستفتاء بالمطلق، والوسطيون سوف يشاركون مشاركة ضعيفة، أما الأقليات والناس المسيسون والمهتمون فهم (نظريا) يجب أن يشعروا بالاستفزاز بسبب المادة الثالثة ويشاركوا بأعداد كبيرة نسبيا لإسقاطه.

هذه النتيجة ربما تبدو غريبة ولكنني من متابعتي للتعليقات على الإنترنت أرى أنها واقعية. معظم التعليقات على الإنترنت ترفض المادة الثالثة والسبب هو أن المعارضين والوسطيين لا يفكرون بهذا الموضوع ولا يعيرون له بالا، وبالتالي فمعظم من يعلقون هم من فئة الأقليات.

لو جرى استفتاء نزيه على الدستور بعد شهرين أو ثلاثة فهو نظريا يجب ألا يمر أو يمر بهامش ضئيل، ولكنني أعلم سلفا أن النظام سوف يزور الاستفتاء لكي يقول أن الدستور حاز على تأييد بنسبة 97%، والسبب طبعا هو أن كل الشعب يؤيد مسيرة الإصلاح والتطوير والتحديث المتمثلة بالمادة الثالثة!