سورية تعيش حقبة الثمانينات من جديد

يراقب الأميركان بسعادة تأثير عقوباتهم على الشعب السوري، والمقال التالي هو مثال على ذلك:

http://www.aawsat.com/details.asp?section=4&article=652744&issueno=12059

دمشق: نيل ماكفركوهار*
فجأة بدأت الجدران تطبق على أصحاب المشاريع الصغيرة من الشباب السوري الذين صدقوا وعود الرئيس بشار الأسد بتطوير الاقتصاد، فقد تم منع تحويل مبالغ مالية متواضعة، ولم تعد لبطاقاتهم الائتمانية قيمة خارج سوريا مع زيادة العقوبات الدولية التي تلقي بظلالها القاتمة على مستقبلهم المالي.

حاولت صاحبة مشروع مناديل يد، تحويل مبلغ 450 دولارا الأسبوع الحالي إلى حساب واحد من الموردين في مصرف لبناني، لكن التحويل رفض لأنه من مصرف في سوريا. وتعين عليها أن تسلم المبلغ نقدا يدا بيد. وطلب منها الزبون، وهو مستثمر تصمم له قطع أثاث لفندق جديد في أبوظبي، تصدير أي قطعة تنتهي منها فورا خشية أن يتم إيقاف الشحنة بأكملها. وقالت، وهي تحكم إغلاق سترتها الصوفية السوداء لتقي نفسها من برد الشتاء: «هذا ليس حلا لإنهاء الأزمة في سوريا. إنها طريقة لمعاقبة الرئيس من خلال تجويعنا».

بعد نحو 9 أشهر من اندلاع الاحتجاجات الواسعة ضد نظام الأسد، تجد سوريا نفسها إزاء المزيد من العزلة، حيث تخلى عنها حلفاؤها الذين كانوا يدافعون يوما ما عن استخدام النظام للقوة الغاشمة في قمع المظاهرات، حيث فرضت كل من تركيا وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة عقوبات اقتصادية عليها. وكانت قسوة الإجراءات جلية تماما للصحافي الذي أعد التقرير الذي تمكن بصعوبة من الحصول على تصريح النظام، الذي يحاول لفت الأنظار لزعمه أن العقوبات المفروضة من قبل جامعة الدول العربية ترتقي إلى مستوى «الحرب الاقتصادية» ضد سوريا.

السؤال الهام بالنسبة للأسد والمجتمع الدولي وعشرات الآلاف الذين يتظاهرون ضد النظام هو: هل ستجبر العقوبات المالية القيادة السورية على وقف العنف ضد المتظاهرين؟ وقد كشفت العقوبات عن أكبر تغيير خلال عهد الأسد وهو ربط سوريا بالاقتصاد العالمي والسماح للمصارف الخاصة بالعمل وإتاحة الفرص أمام الشباب في سوريا التي تقل أعمار ثلاثة أرباع سكانها عن الـ35 عاما.

ويعتقد المتفائلون أن الضغط يمكن أن يؤتي ثماره نظرا لأن كبار رجال الأعمال من المقربين للرئيس، وبخاصة ابن خاله رامي مخلوف، ومنهم أيضا أبناء بعض الأشخاص الذين كانوا مقربين من أبيه. على الجانب الآخر، يشعر المتشائمون بالقلق من أن يغرق النظام، بما فيه الحرس القديم، الاقتصاد بشكل أكبر تشبثا منه بالسلطة. وقال محمد غسان القلاع، رئيس غرفة تجارة دمشق التي تمتلئ غرفة مكتبه بصور بشار الأسد ووالده حافظ الأسد: «حتى اللحظة الأخيرة لم أكن أعتقد أن جامعة الدول العربية سوف تتخذ مثل هذا القرار. لقد كان الأمر موجعا».

وتظل الإحصاءات نادرة هنا، لكن النشاط التجاري والاستثمار تراجع بنحو 50 في المائة، على حد قول أحد المحللين الماليين في دمشق. وتراجعت كذلك التقديرات الخاصة بحجم الانكماش الاقتصادي خلال العام الحالي، حيث تراوحت بين 12 و20 في المائة. ومن المتوقع أن تزداد التقديرات سوءا إذا تم فرض المزيد من العقوبات مثل حظر رحلات الطيران الذي تناقشه جامعة الدول العربية حاليا. ويتم تسريح العمال بشكل كبير، في الوقت الذي وصل فيه معدل البطالة إلى 22 في المائة. وشهد قطاع السياحة، الذي تم تقدير قيمته عام 2010 بنحو 6 مليارات دولار، تراجعا كبيرا.

وبلغت نسبة الإشغال في الفنادق، بحسب مديري الفنادق، 15 في المائة أو أقل، وأشهرت الكثير من المطاعم إفلاسها. وقال محللون ماليون إن سلسلة فنادق «فور سيزونز» الشهيرة الفخمة حاولت غلق فرعها في دمشق، لكن الحكومة السورية، التي تمتلك نحو 50 في المائة من الفندق، رفضت. ورفض سفين ويدنهوبت، المدير العام للفندق، الكشف عن نسبة الإشغال أو عدد العاملين الذين تم الاستغناء عنهم، لكنه أومأ برأسه في إشارة إلى عدم وجود أحد في البهو البارد وقال: «ما زالت الأضواء ساطعة ونحاول أن نحافظ على مستوانا».

وكان ظهور سائحين ألمانيين في أحد الفنادق شمال مدينة حلب أمرا باعثا على الدهشة بالنسبة للعاملين في الفندق الذين اندفعوا نحوهما لالتقاط الصور معهما. وقالت سيدة سورية حضرت ذلك الموقف ورفضت الكشف عن اسمها خشية التنكيل بها: «لقد بدا الأمر وكأنهم قادمون من كوكب آخر».

ورغم منع التحويلات المالية المصرفية بالدولار في إطار العقوبات المفروضة على سوريا، ما زال رجال الأعمال السوريون يستطيعون العمل بعملات اليورو أو الريال السعودي أو الدرهم الإماراتي، حيث ما زالت هذه المنافذ مفتوحة. وقال أحد رجال الأعمال الذي مر بتجربة سابقة مع العقوبات التي فرضت على السودان إنها ليست ذات تأثير كبير لعدم يقظة الدول الأخرى. مع ذلك تم مراقبة تطبيق الحظر على التحويلات المالية إلى سوريا سريعا وعلى نطاق واسع، على حد قوله.

إلى جانب ذلك، يركز نظام الأسد على تصوير الاحتجاجات بأنها غزو مسلح من قبل عناصر جهادية مما جعله لا يتوقع مدى تأثير العقوبات على حد قول محللين. وما زاد هذا الأمر هو إقالة الوزراء المسؤولين عن تحديث الاقتصاد في مارس (آذار) الماضي.

وتراجعت مبيعات النفط التي تمثل جزءا كبيرا من عائدات الدولة لامتناع العملاء الأوروبيين عن الشراء. وصرحت شركة «رويال داتش شل» يوم أول أمس، بأنها ستوقف أي تعاملات لها في سوريا تطبيقا للعقوبات الجديدة التي فرضها الاتحاد الأوروبي. وأكد محللون أنه حتى إن وجدت سوريا أسواقا جديدة، سيكون من المستحيل ضمان وصول الشحنات إلى وجهاتها.

وقال جهاد يازجي، رئيس تحرير موقع «سيريا ريبورت» لخدمة الأخبار، نقلا عن مصدر حكومي، إن إنتاج النفط تراجع إلى 270 ألف برميل يوميا بعد أن كان 368 ألف برميل بسبب تراجع الطلب. وتستورد سوريا النفط الخام الخفيف للمساعدة في تكرير النفط المحلي الثقيل، لذا تواجه نقصا في البنزين والكيروسين والمازوت (زيت التدفئة) في ظل الحظر على الواردات.

وأثرت العقوبات كذلك على القطاع المصرفي، حيث صرحت الحكومة السورية لـ14 مصرفا خاصا بالعمل وكانت بمثابة واسطة العقد في سياسات التحديث الاقتصادي الذي انتهجها بها الأسد. مع ذلك تقلصت الودائع في هذه المصارف بنسبة 20 في المائة على مدى الـ9 سنوات الماضية، بحسب إحدى الدراسات، حيث تم سحب نحو ملياري دولار منها. ويعاني قطاع الإنشاءات هو الآخر، وبخاصة مشاريع البنية التحتية، حيث قال مهندس يشارك كثيرا في المناقصات إنه لا توجد أي مشاريع جديدة وتوقفت بعض المشاريع القائمة. وما زالت أسواق دمشق من الأسواق القليلة في الشرق الأوسط التي تنتج الأعمال اليدوية التقليدية وقطع الأثاث الخشبي المطعم باللؤلؤ والمصابيح النحاسية التي عليها طلب كبير في المنطقة.

وأمام مجموعة من أكواب من شاي التفاح أخذ أحد المنتجين يقول متذمرا إن المشاكل وصلت إلى التعاملات البسيطة، حيث يشعر بالقلق من أن تلقى سوريا مصير العراق، حيث تم فرض عقوبات على النظام وازدهرت أعمال المنخرطين في السوق السوداء من خلال مبيعات النفط غير الشرعية، بينما انتهى الحال بأساتذة الجامعات بقيادة سيارات الأجرة. وقال: «بشار الأسد شخص واحد، لكن السوريين 23 مليونا. سيزيد كل هذا الضغط على سوريا.. النظام قوة لأنه يمنحه سلطة ونفوذا». وفي ظل تزايد الضغط واستمرار القتل، يسود طرحان هنا.

من ناحية هناك طرح أتباع الفكر التقليدي، وبخاصة رجال الأعمال الكبار الذين عايشوا العديد من العقوبات على مدى الـ30 عاما الماضية، ناهيك عن التخطيط المركزي الاشتراكي الخطير. ومما لا شك فيه أن الإجراءات الجديدة بالنسبة إليهم مثلت ضربة قوية. مع ذلك يرون أن السوريين سوف يتكيفون كما فعلوا في الثمانينات عندما تحملوا سياسات الترشيد أو لجأوا إلى الحدود الأردنية من أجل شراء السلع الأساسية مثل ورق التواليت.

وإن كانت هناك نقطة مضيئة في الأسواق السورية، فهي زيادة مبيعات الأغذية، رغم أن هذا قد يعود إلى تخزين الطعام، الأمر الذي أدى إلى تضخم الأسعار بنحو 20 في المائة، على حد قول الخبراء. ولدى سوريا مخزون من السلع الاستراتيجية مثل القطن وزيت الزيتون ومخزون يكفي عامين من القمح. وأكد مسؤولون تمتع الدولة بالاكتفاء الذاتي من أكثر السلع. وصرح وزير الخارجية السوري، وليد المعلم، في مؤتمر صحافي أدان فيه العقوبات المفروضة على سوريا قائلا: «لا نخشى على الناس من الجوع أو البرد. من المؤكد أن العقوبات ستؤثر على المواطنين، لكنهم معتادون على مثل هذه الضغوط».

لكن الجيل الشاب الذي يقيم مشاريع صغيرة رائدة غير مقتنع بذلك. وقال أحد المحللين الماليين: «لقد كانوا يستطيعون في السابق العيش في نظام منغلق غير متصل مع العالم الخارجي، لكن كل ذلك تغير. ولم يعد الأمر يتعلق بالخضوع واستهلاك الاحتياطي الاستراتيجي من القمح».

* خدمة «نيويورك تايمز»

سياسة الحصار الاقتصادي لإضعاف الدول هي سياسة يطبقها الغرب منذ مئات السنين، ومن أشهر أمثلتها في التاريخ “الحصار القاري” (Blocus continental) الذي فرضه نابوليون بونابرت على بريطانيا في بداية القرن 19 والذي منع بموجبه دول أوروبا القارية (أوروبا بدون جزرها) من التعامل التجاري مع بريطانيا، والذي فشل لأن بريطانيا في ذلك الوقت كانت تسيطر على بحار العالم ولم يكن بإمكان فرنسا أن تطبق الحصار فعليا عليها.

الثقافة الغربية في القرن العشرين تطورت ولم تعد تتقبل فكرة محاصرة شعب بأكمله وتجويعه بهدف إخضاعه، ولذلك اضطرت النخب الحاكمة في الغرب إلى أن تجد تبريرا “أخلاقيا” لفكرة الحصار الاقتصادي، ومن هنا أتت مقولة “الحصار بهدف إسقاط النظام وليس تجويع الشعب”، وهي مقولة فارغة تماما وليس لها أي معنى في السياسة أو الاجتماع أو الاقتصاد ولكن الهدف منها هو التذاكي اللفظي ومحاولة إيجاد تبرير إعلامي يريح ضمائر الشعوب الغربية التي قد تتأثر من فكرة تجويع شعب.

الحصار الاقتصادي نادرا ما يسقط الأنظمة الحاكمة، والهدف الحقيقي من فرضه ليس له علاقة بالأنظمة الحاكمة وإنما الهدف منه هو إضعاف الدولة المعنية ومنعها من التقدم. أميركا في عام 1991 لم تسقط صدام حسين رغم أنها كانت تستطيع ذلك، ولكنها مع ذلك حاصرت العراق لأكثر من عقد من الزمان، والهدف من ذلك كان إضعاف العراق كدولة وإخراجه من المعادلة الإقليمية.

من المستبعد في رأيي أن يسقط النظام السوري بسبب الحصار الغربي-العربي. الفئات المؤيدة للنظام السوري كلها تبدو مستعدة لتقبل الحصار وهي لن تغير مواقفها مهما اشتد الفقر. أنا تحدثت إلى ناس كثيرين في حلب ومعظمهم كانوا يقولون أنهم مستعدون للعيش على الخبز والزيتون فقط وهم في الحقيقة يربطون ما يحدث الآن بفترة الثمانينات، أي أنهم يتوقعون أن تسوء الأحوال جدا وهم متهيئون نفسيا لذلك خاصة وأنهم عاشوا التجربة سابقا. هذا الكلام ينطبق أيضا على التجار الذين عاش كثير منهم فترة الثمانينات وهم متهيئون نفسيا لتكرارها.

الفئات التي سيؤثر عليها الحصار نفسيا بشكل كبير هي فئات الشباب والإسلاميين، وهؤلاء معارضون للنظام أصلا منذ بداية الأحداث وليسوا بحاجة لمعاقبة اقتصادية حتى يعارضوا. هناك شباب كثيرون في حلب حاولوا في الأشهر الماضية أن “يتظاهروا” ولكنهم لم يصلوا إلى شيء لأن المناخ العام في المدينة ضدهم، وهو سيستمر كذلك مهما تدهور الوضع.

نفس الكلام ينطبق على الأقليات الدينية التي لن تتخلى عن النظام السوري أبدا مهما اشتد الفقر، لأن المسألة بالنسبة لهذه الأقليات هي مسألة حياة أو موت.

إذن أنا أستبعد أن تؤدي زيادة الفقر إلى انقلاب موازين القوى الداخلية، وأما التحريض الطائفي فهو سلاح لم يؤثر شيئا طوال الأشهر الماضية ولن يؤثر شيئا في الأشهر القادمة. الإخوان المسلمون ظلوا يحرضون الشعب طائفيا طوال السبعينات والثمانينات ولكنهم لم يصلوا إلى شيء.

الكلام التالي لبشار الأسد يظهر حرصه الشديد على التقرب للإسلاميين:

http://www.tayyar.org/Tayyar/News/PoliticalNews/ar-LB/assad-hh-5881.htm

أكد الرئيس السوري، بشار الأسد، أمام وفد «تجمع العلماء المسلمين في لبنان»، برئاسة رئيس مجلس الأمناء الشيخ أحمد الزين، أن الولايات المتحدة تحاول تغطية انسحابها من العراق عبر افتعال المشكلات في سوريا، قبل أن ينتقل الى الوضع الداخلي السوري، مشيراً الى أن الإسلاميين مشارب شتى، وحتى من ضمن الفكر السلفي فالبعض تكفيري، بينما هناك من هم دعويّون، وبين الفرق الأخرى أيضاً، ما بين الاخوان المسلمين وما بين الفرق الصوفية وما بين هذه وتلك. لكن السلطات السورية تعاملت مع الكل بنفس العصا، وأغلقت العديد من المعاهد الدينية، وطاردت العديد من الاشخاص، وضربت مجموعات لا شأن لها بتهديد الاستقرار. وبعدما كانت سوريا مقصداً للمسلمين الراغبين في الدراسات العليا في الشريعة من كل دول العالم الاسلامي، سواء العربية أو غير العربية، تخلت عن هذا الدور ولم تعد تستوعب هؤلاء.

وطلب الأسد، في اللقاء الذي استمر ثلاث ساعات وبدأ بمطالعة قدمها امين الهيئة الادارية الشيخ حسان عبد الله عن تاريخ التجمع ودوره في لبنان وعمله في الاوساط الاسلامية، التدقيق في مصطلح الاسلاميين، مفضلاً تعبير المسلمين، ثم اعترف بأن سوريا اخطأت في التعامل مع كل المؤسسات الاسلامية كأنها واحد، «والآن نعيد النظر في اسلوب التعامل مع الكل، وقد أسسنا قناة اعلامية باسم نور الشام اسلامية متخصصة، ونحن نسعى الى تبديل التضييق الذي ساد في الماضي بتوسيع على المسلمين السوريين».

هذا الكلام الذي يقوله بشار الأسد هو بالضبط كلام الإسلاميين ومنطقهم، وهو سايرهم حتى في عدم استخدام مصطلح “الإسلاميين” واستخدام كلمة “المسلمين” بدلا من ذلك، لأن الإسلاميين عموما لا يحبون أن يوصفوا بالإسلاميين ويسمون أنفسهم المسلمين، تماما كما أن الوهابيين لا يحبون كلمة الوهابيين ويسمون أنفسهم أهل السنة.

بشار الأسد حاول في كلامه أيضا تطمين التجار السوريين عبر القول بأن الدول العربية لن تطبق كلها العقوبات الخليجية على سورية، وأيضا حاول تطمين أصدقائه اللبنانيين عبر القول بأن الدول العربية ستعود لتعتذر له في النهاية.

أنا شخصيا أرى أن النظام السوري لن يسقط بدون تدخل خارجي مباشر، وهو أمر صعب التصور في ظل الموقف الروسي المتصلب جدا والذي فاجأ الكثيرين. الموقف الروسي الآن بات متقدما حتى على الموقف السوري نفسه لأن سورية مثلا ما زالت تحرص على عدم توجيه الاتهام رسميا لأية دولة بعينها بدعم التمرد في سورية أما روسيا فهي اتهمت مؤخرا قطر وتركيا صراحة بالتآمر لإدخال مقاتلين ليبيين إلى سورية.

الموقف الروسي واضح في شراسته وهو لن يتراجع أو يتغير قريبا. روسيا لن تفرط بالنظام السوري ولن تقبل بأي حل يؤدي إلى تبدل النظام.

إذن احتمالات سقوط النظام السوري قليلة، ولكن هل هدف أميركا هو حقا إسقاط النظام السوري؟

أنا كتبت منذ بداية الأزمة أن هدف أميركا هو إضعاف سورية كدولة وأن النظام الحاكم في سورية لا يهم أميركا بقدر ما يهمها أن تكون سورية دولة ضعيفة وغير مؤثرة في المنطقة.

طبعا أميركا تفضل أن يحكم سورية رجل مثل برهان غليون يتطوع للتنازل عن كل أوراق القوة السورية ويوفر على أميركا عناء الحصار والعقوبات، ولكن في حال لم يأت برهان غليون للحكم فهذا لن يضر أميركا كثيرا طالما أن سورية كدولة ضعفت وانزوت.

الاقتصاد السوري انكمش بشدة وهو سوف يستمر في الانكماش في الفترة القادمة، والوضع العام في سورية كله متجه إلى التراجع والتدهور. هذا بالنسبة لأميركا مكسب كاف سواء بقي بشار الأسد أم رحل. الحديث عن أن بقاء بشار الأسد هو انتصار لسورية على أميركا هو كلام غير واقعي وغير علمي وليس له أي معنى في السياسة.

صحيح أن سورية ما زالت تتحكم بلبنان وقد أثبتت ذلك مؤخرا عندما تغلبت إرادة نجيب ميقاتي (رجل سورية) على كلمة حسن نصر الله (رجل إيران) (مما نفى كل الدعاية الغربية عن أن سورية فقدت السيطرة على لبنان وأنه صار الآن بيد إيران)، ولكن ما هي فائدة السيطرة على لبنان طالما أن الاقتصاد السوري يتجه نحو التدهور؟

الوضع السوري الحالي يمكن أن يكون مقبولا لو كان مسألة عابرة، أما في حال استمر تراجع الاقتصاد السوري طوال السنوات القادمة فهذه ستكون كارثة وهزيمة منكرة لسورية سواء بقي الأسد أم رحل.