مقال السيد جورج صغير يلفت النظر مجددا إلى مشكلة سورية القديمة المتجددة، والتي تتشارك فيها سورية مع كثير من البلدان العربية والنامية، ألا وهي التسارع في النمو السكاني وقوة العمل الذي يفوق معدل خلق الوظائف، وبالتالي تزايد معدل البطالة وما يستتبعه ذلك من ثورات شعبية كما حدث في تونس ومصر مؤخرا.
السيد صغير يقارن بين نموذجين؛ نموذج “فاشل” هو النموذج المصري، حيث فشلت الحكومة في تنمية الاقتصاد بوتيرة كافية لتلاقي احتياجات السكان المتزايدة للوظائف، ونموذج ناجح هو النموذج التركي، وينصح السيد صغير بتقليد تركيا وليس مصر.
الانفتاح الاقتصادي في مصر بدأ قبل ثلاثين سنة، ولكن الحكومات المتعاقبة فشلت في إحداث إصلاحات كافية، وبالتالي فإن معدل النمو وتدفق الاستثمارات الأجنبية كانا أقل من المطلوب لتحسين حصة الفرد من الناتج الإجمالي المحلي؛ وحتى عندما بدأت معدلات النمو وتدفق الاستثمارات الخارجية تتحسن بقوة في السنوات الأخيرة في ظل حكومة أحمد نظيف فإن التحسن كان في الواقع متأخرا جدا، والأسوأ أنه لم ينعكس بشكل كاف على الطبقات الدنيا من الشعب، وسبب هذا غير واضح تماما بالنسبة لي كوني غير ملم بتفاصيل الاقتصاد المصري، ولكن ما فهمته هو أن الفساد وعدم عدالة النظام الضريبي لعبا دورا في هذه المأساة التي انتهت إليها مصر بعد أن كان اقتصادها يبدي نموا قويا على الورق.
وضع الاقتصاد السوري هو بلا شك أسوأ من وضع الاقتصاد المصري، رغم أن قلة عدد السكان مقارنة بعدد سكان مصر قد خدمتنا في العقود الماضية ولهذا فإننا لم نشهد معدلات فقر مرتفعة كما هو الحال في مصر؛ ولكن لا شك أن التعويل على قلة عدد سكان سورية لم يعد يجدي نفعا خاصة مع النمو السكاني الكبير حاليا وما تردد كثيرا في العقد الأخير عن قرب نضوب النفط السوري.
النفط إما أن يكون نعمة على البلد أو نقمة عليه، وفي الحالة السورية كان النفط نقمة للأسف. لقد اصطدمت الحكومة السورية في أوائل الثمانينات بفشل النهج الاقتصادي الذي كانت تسير عليه في السبعينات، ومن المعروف أن الاقتصاد السوري عانى الأمرين في حقبة الثمانينات حيث أن النمو الاقتصادي وصل في عام 1984 إلى ما تحت الصفر (انظر إلى هذا الرسم البياني الذي يظهر نمو الاقتصاد السوري بين عامي 1960 و2009 حسب أرقام البنك الدولي)، وكانت الخزينة السورية حينها مفلسة كما روى الوزير مصطفى طلاس في كتابه عن تلك الحقبة، ورغم أن الوزير طلاس حمل مسؤولية الإفلاس لرئيس الوزارة حينها عبد الرؤوف الكسم إلا أن سبب الانهيار الاقتصادي كان في الحقيقة يعود لأسباب هيكلية أعمق من ذلك بكثير وهي تعود إلى فشل النهج الاقتصادي الذي كانت الدولة السورية تسير عليه في ذلك الوقت والذي كان مستمدا من نموذج الاتحاد السوفييتي.
حاول الرئيس حافظ الأسد بعد الحركة التصحيحية الابتعاد عن النموذج “الاشتراكي” الجاف الذي كان مطبقا في أواخر الستينات ولجأ بدلا من ذلك إلى نموذج اقتصاد الدولة المخطط، ورغم أن الاقتصاد السوري حقق نموا كبيرا في السبعينات إلا أن هذا النمو سرعان ما أثبت أنه غير مستدام في أوائل الثمانينات، وأسباب ذلك هي في الأساس داخلية هيكلية وليست خارجية (انظر دراسة Volker Perthes). لقد توصلت الحكومة السورية في أواخر الثمانينات إلى قناعة بحتمية الإصلاح الاقتصادي للخروج من حالة العجز والانكماش المستمر، ولكن ارتفاع إنتاج النفط السوري في تلك الفترة كان له تأثير سلبي حيث أن الدولة لجأت إلى عائداته لتغطية العجز وترقيع الاقتصاد المهترئ بدلا من الشروع في إصلاح اقتصادي جدي وعميق، ولذلك تحولت عملية الإصلاح الاقتصادي في التسعينات إلى مجرد شعار لم ينعكس على أرض الواقع إلا بخطوات بسيطة وشكلية لم تسمن ولم تغن من جوع، فاستمر الاقتصاد متخبطا في ركوده وأزماته إلى أن جاءت حكومة السيد ناجي عطري في عام 2003 وبدأ الإصلاح الاقتصادي يأخذ طابعا أكثر جدية.
لا شك أن للإصلاح الاقتصادي في سورية ثمنا سياسيا سيضطر من هو في سدة الحكم لدفعه، فالانتقال بمجتمع من نمط حياة سوفييتي إلى نمط حياة ليبرالي هو عملية ليست بالبسيطة وتنطوي على خسارة سياسية لمن يقوم بها، فلا أحد يحب أن يكون في سدة الحكم حينما تأخذ الحكومة قرارات غير شعبية من قبيل رفع أسعار المحروقات وإلغاء مجانية التعليم والاستشفاء وغير ذلك، خاصة وأن هكذا قرارات يصعب تبريرها وتوضيح الغاية منها أمام مجتمع نشأ وتربى على الشعارات السوفييتية البالية، ولهذا السبب فإن الحكومة السورية تلكأت لعقدين من الزمن عن الشروع الجدي في الإصلاح وفضلت بدلا من ذلك الاعتماد على عائدات النفط كـ”حل سحري” يقيها من التبعات السياسية لأي عملية إصلاح جدية، وهذه السياسة الهروبية أدت فقط إلى تفاقم المشكلة الهيكلية العميقة التي يعاني منها الاقتصاد السوري وجعلت الإصلاح الاقتصادي أصعب وتبعاته الشعبية أكبر.
بعد مجيء الرئيس بشار الأسد إلى الحكم وتبنيه الجدي للإصلاح الاقتصادي حدث تغير ملحوظ في نهج الدولة السورية. لا شك أن الرئيس بشار الأسد جاد في الإصلاح الاقتصادي وهو ينظر إليه كمقدمة للإصلاح السياسي، ولكن بالإضافة لرؤية الرئيس الأسد فإن واقع النفط السوري وما تردد عن قرب نضوبه في العقدين القادمين كان له ولا شك دور ضاغط على المسؤولين السوريين للمضي قدما في عملية الإصلاح بشكل جدي، لأن الاعتماد على عائدات النفط لتغطية العجز والاهتراء هو أمر قد ينجح في تأجيل القدر المحتوم لفترة من الزمن ولكن تلك الفترة لن تكون بالطويلة.
لقد أحس المواطن السوري بـ “حرارة” الإصلاح الاقتصادي لأول مرة في عام 2007 عندما قررت الحكومة السورية رفع أسعار المازوت بعد تدبر وتأمل استمر لأشهر طويلة، وما حسم هذا التردد الطويل لم يكن في الحقيقة شجاعة الحكومة بقدر ما كان الارتفاع غير المسبوق لأسعار المحروقات عالميا في تلك الفترة والذي أجبر الحكومة إجبارا على رفع أسعار المحروقات لتفادي الإفلاس، ولكن رب ضارة نافعة، فكما أن ارتفاع الإنتاج النفطي في أواخر الثمانينات كان سببا لتعطيل الإصلاح وإضاعة عقدين من الزمن على سورية فإن ارتفاع أسعار النفط غير المسبوق في العقد الأخير والذي وصل إلى رقم قياسي هو 147$ للبرميل في تموز 2008 كان “النقرة” التي حفزت الحكومة السورية أخيرا لكي تسرع في تطبيق برنامجها الإصلاحي بشكل جدي.
أرقام البنك الدولي ومعظم المؤسسات الدولية تظهر بوضوح أن الاقتصاد السوري نما بمعدل يقارب 5% سنويا في ظل حكومة العطري والدردري، وهذه الأرقام ربما تكون عادية في كثير من الدول النامية ولكنها بالنسبة لسورية تعتبر أرقاما فلكية وغير مسبوقة منذ عقود. معظم هذا النمو على ما يبدو كان في قطاعي الاتصالات والإنشاءات، وبالنسبة لأصحاب النظريات السوفييتية فإن النمو في هذه القطاعات لا يعتبر ذا قيمة، ولهذا نجد أنهم شنوا حربا شعواء على عملية الإصلاح الاقتصادي منذ خمس سنوات إلى الآن. طبعا من منطلق علمي فإن اعتراضاتهم لا تستحق التوقف عندها لأنهم يعارضون عملية الإصلاح دون أن يطرحوا بديلا لها سوى العودة إلى النموذج القديم، وبالتالي فإن معارضتهم ينطبق عليها مصطلح العدمية أو مقولة تجريب المجرب أكثر من كونها معارضة علمية أكاديمية.
إن سورية تعتبر بلدا خاما في مجالات السياحة والإنشاءات والاتصالات، وبالتالي فإن إمكانات النمو في هذه القطاعات كبيرة، ومن هنا على ما أظن تأتي التوقعات بأن يستمر الاقتصاد السوري بالنمو بنفس الوتيرة خلال السنوات الخمس القادمة على الأقل. بعض المحللين العرب يشبهون سورية الآن بلبنان قبل 20 عاما. هذا التشبيه جيد من ناحية أنه ينبئ بنمو ممتاز في القطاعات المصرفية والإنشائية والسياحية، ولكنه مخيف إن نظرنا إلى واقع القطاعات الإنتاجية في لبنان. لا شك أن لبنان حالة خاصة في العالم من حيث نظامه السياسي والإداري الغريب، وبالتالي فإن مقارنة سورية بلبنان هي مقارنة غير علمية ولا يجب أن نفترض أن مستقبل سورية سيكون كلبنان.
الحكومة السورية تركز أيضا على مجال آخر للنمو هو مجال النقل، وهو أيضا مجال فيه إمكانية كبيرة للنمو نظرا لموقع سورية الجغرافي الذي يسمح لها أن تلعب دور صلة الوصل بين عدة مناطق جغرافية هامة. إن إنتاج النفط العراقي سوف يزداد بنسبة كبيرة جدا في السنوات القليلة القادمة حتى يصل إلى ما يزيد عن 7 ملايين برميل يوميا في غضون فترة قد لا تزيد عن 10 سنوات، وهذا الإنتاج النفطي الهائل سوف يجعل من العراق قوة مالية كبيرة ستستفيد منها سورية إن بقيت العلاقات السياسية جيدة بين البلدين. إن العراق نظرا لضيق ساحله البحري سوف يضطر للاعتماد على دول الجوار لاستيراد وتصدير معظم بضائعه بما فيها النفط، وسورية يجب أن تكون الخيار الأنسب والأقرب للعراق للاستيراد والتصدير من دول الغرب، وهو ما يعني أرباحا كبيرة للاقتصاد السوري.
هذه القطاعات هي القطاعات التي يمكن أن نتوقع فيها نموا سهلا وسريعا نظرا لأنها لا تحتاج إلى جهد إبداعي كبير بقدر ما تحتاج إلى رؤوس أموال وحسن إدارة وتخطيط. ولكن المشكلة هي أن النمو في هذه القطاعات مهما بلغ لن يخلق على الأرجح وظائف عمل كافية لكل طالبي العمل في سورية والذين تزداد أعدادهم عاما بعد عام؛ ناهيك عن أن النمو الاقتصادي بالاعتماد على هذه القطاعات لوحدها لا يمكن تسميته بالنمو المستدام وهو لن يستمر للأبد بنفس الوتيرة وحتما لن ينقل سورية إلى مصاف الدول المتقدمة.
النمو الذي يجب التعويل عليه هو النمو في القطاعات الإبداعية. إن ثقافة الإبداع هي ما تعول عليه الدول الغربية لمواجهة التنين الصيني الصاعد الذي التهم سوق الصناعة في العالم. الدول المتقدمة اليوم لم تعد دولا “صناعية” بقدر ما هي دول منتجة للمعرفة والإبداع. إن منافسة الصين ودول جنوب شرق آسيا في الصناعات البسيطة هو أمر غير مجد لنا أو لغيرنا. ما يجب أن نركز عليه الآن هو ثقافة الإبداع ومجتمع المعرفة إن أردنا تحقيق تنمية مستدامة حقيقية.
الانتقال إلى ثقافة الإبداع ومجتمع المعرفة لا يمكن أن يتم إلا بثورة جذرية في قطاع التعليم السوري، الذي هو للأسف متأخر جدا حتى بالمقارنة مع دول مجاورة لنا وليست أكثر منا مالا كلبنان والأردن.
إن الحكومة تقوم بخطوات واضحة لإصلاح التعليم في سورية، ومن أهم ما قامت به مؤخرا فتح المجال للقطاع الخاص لإنشاء المدارس والجامعات (ولكن حتى هذه الخطوة جاءت ناقصة حيث أن القانون اشترط أن تكون لغة التعليم في الجامعات هي العربية، وبالتالي تم حصر الاستثمار في هذا المجال فعليا بالقطاع الخاص المحلي أو السوري المغترب، لأنني لا أظن أن هناك جامعات في العالم تدرس العلوم باللغة العربية إلا في سورية). وتقوم الحكومة السورية أيضا بحملة لبناء المزيد من الصفوف الدراسية؛ كما قامت بتغيير المناهج المدرسية الكارثية القديمة بمناهج جديدة يقال أنها أفضل من سابقتها، ويتم الآن إرسال المزيد من الخرائط والرسوم التوضيحية إلى المدارس، ويتم تشجيع المعلمين والطلاب على اقتناء الحواسب الآلية واستخدامها في التعليم والتعلم.
هذه الخطوات لا شك أنها مفيدة وهامة، خاصة موضوع إشراك القطاع الخاص المحلي بالتعليم، ولكن السؤال هو: هل هذه خطوات جذرية؟ وهل هي كافية؟
إن مثل هذه الإجراءات قد تم إتخاذها في المملكة العربية السعودية قبل 40 سنة من الآن، وبالتالي لا أظن أن الثورة في قطاع التعليم يمكن أن تكون بمثل هذه الإجراءات المحدودة. إن مسألة إصلاح التعليم في سورية هي مسألة ملحة للغاية ولا يجب أن نضيع عقدا آخر من الزمن حتى نتنبه إلى أن ما قمنا به قليل وأقل من القليل. ما نحتاجه هو ثورة حقيقية وإصلاح جذري وشامل وسريع لهذا القطاع إن أردنا أن نلحق بركب العالم وأن ننتقل إلى إنتاج اقتصادي معرفي يضمن تحقيق معدلات نمو اقتصادي عالية بما يكفي للقضاء على البطالة.
إن طريق الإصلاح واضح وليس بحاجة لكثير من الجدال والنقاش؛ إنه بحاجة فقط لإرادة وقرار عاجل. ما نحتاجه لإصلاح التعليم في سورية هو أمران: الخبرة الأجنبية ورأس المال الأجنبي. إن إنشاء جامعات ومراكز بحثية مشتركة سورية-أجنبية في سورية هو حاجة ملحة. لا شك أن اجتذاب الجامعات الأجنبية المرموقة إلى سورية هو ليس بالأمر الهين، ولكن المؤسف هو أن هذا الموضوع ليس على أجندتنا أصلا بينما إذا نظرنا إلى الكيان الصهيوني مثلا نجد أنه يؤوي على أراضيه فروعا لمعظم الجامعات الأميركية المرموقة كهارفرد وستانفورد وكورنيل. لا بد للحكومة السورية أن تسارع في أقرب وقت ممكن إلى تحقيق الشروط الجاذبة لهكذا مشاريع تعليمية وبحثية أجنبية راقية إلى سورية، وهذا يبدأ بتحرير بيئة التعليم العالي من بعض القيود والاشتراطات التعجيزية كشرط التعليم باللغة العربية حصرا (وهو شرط لا ينبع إلا من عقد نفسية وسياسية بالية أكل عليها الدهر وشرب). ولا بد من طرح موضوع الجامعات الأجنبية أو الجامعات المشتركة السورية-الأجنبية على جداول أعمال الحكومة خلال زياراتها الخارجية تماما كما يتم طرح إنشاء مصانع أجنبية أو مصانع سورية-أجنبية مشتركة في سورية خلال تلك الزيارات. إن استيراد المعرفة التي ولدت تكنولوجيا المصانع هو هدف أهم وأولى بكثير من استيراد المصانع نفسها.
جامعة كورنيل في قطر، لماذا لا يوجد في سورية مثلها؟
مركز البحث العلمي التابع لجامعة كورنيل في قطر
الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا
بالإضافة لهذا الأمر الهام والحيوي والمصيري، ألا وهو اجتذاب الاستثمارات الأجنبية الراقية في مجال التعليم والبحث العلمي إلى سورية، فإن الحكومة السورية مطالبة أيضا بإصلاح قطاعها العام التعليمي بشكل جدي وجذري أكثر مما يجري حاليا. يجب على الحكومة أن تعيد النظر في سياسة التعليم المجاني العشوائي وأن توجه إنفاقها التعليمي نحو عدد أقل من الطلاب. إن معيار الدعم الحكومي للتعليم يجب ألا يقتصر على الأداء الدراسي للطالب فقط كما هو الحال الآن وإنما يجب أن يشمل مستوى دخل الطالب أيضا. لا يعقل أن يكون التعليم المجاني متاحا في التعليم الحكومي السوري لكل طبقات المجتمع الفقير منهم والغني. لا بد من إيجاد نظام يميز بين الغني والفقير في تقديم الدعم بحيث يتم توجيه أموال الدعم نحو الطلاب ذوي الأداء الدراسي الأفضل والحاجة المادية الأكثر. إن تطبيق هكذا نظام سيؤدي لزيادة الإنفاق الحكومي على عدد أقل من الطلاب وبالتالي زيادة جودة التعليم. يجب على الدولة السورية أن تخرج من مفهوم التعليم الكمي وأن تتجه نحو التعليم النوعي في أسرع وقت. إن وظيفة المدارس والجامعات ليست إجراء الإمتحانات وتوزيع الشهادات على الطلاب وإنما وظيفتها هي تعليمهم وإكسابهم العقلية العلمية البحثية، وهو أمر مفقود كليا في التعليم السوري الحالي القائم على الحفظ البصم والدوغمائية المفرطة.
ما يلي مقال ممتاز للسيد إيلي الحج عن أهم العقبات التي تواجه الاقتصاد السوري في المرحلة المقبلة:
مقالة جيدة .. و إن كنت اختلف معك في بعض النقاط